قررت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس، سحب التعديلات التي سبق أن تقدمت بها بخصوص مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

ويأتي قرار السحب بعد متابعة التفاعلات التي رافقت هذه التعديلات، والاستماع إلى مختلف الهيئات والفئات المهنية المعنية، فضلاً عن التوصل بمذكرات ومقترحات متعددة مرتبطة بمشروع القانون.

وأكدت المجموعة، في بلاغ لها بخصوص سحبها للتعديلات المتعلقة بالإعفاء من شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين،  (أكدت) أنها تحرص دائما، في تعاطيها مع مختلف النصوص التشريعية، على الاستماع إلى كافة الآراء والإنصات لجميع المكونات والهيئات والفئات المعنية بأي مشروع قانون، إيمانا منها بأهمية المقاربة التشاركية في تجويد التشريع وخدمة المصلحة العامة.

وفي هذا الإطار، استمعت المجموعة واستقبلت عددا من الفئات المهنية والهيئات المعنية، كما توصلت بمذكرات ومقترحات متعددة تتعلق بمشروع قانون بتنظيم مهنة المحاماة.

وأضافت المجموعة، أن هدفها لم يكن يوما خدمة فئة معينة، كما لم يكن قصدها بأي حال من الأحوال تمييع شروط الولوج إلى أي مهنة، وأن منطلقها الدائم والثابت هو البحث عن الصيغ التشريعية المتوازنة التي تحقق الإنصاف وتحفظ مكانة المهن وتراعي المصلحة العامة.

وأفادت المجموعة، أنه بالنظر لما سبق وبعد استجماع مختلف المعطيات، وبناء على اتصال الأمين العام للحزب، وما تلقاه رئيس المجموعة شخصيا من تفاعلات من عدد من المعنيين والمهتمين بخصوص هذه التعديلات، ومراعاة لمصلحة المهنة، فقد تقرر سحب تعديلات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية المتعلقة بالإعفاء من شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية