أبوظبي ـ مباشر: أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين.

ووفق بيان المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، يستهدف المرسوم بقانون الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وتعزيز وحماية استقرار النظام المالي، والإدارة الرشيدة لاحتياطيات الدولة من العملات الأجنبية، كمايحدد المهام الأساسية للمصرف المركزي وفي مقدّمتها وضع وتنفيذ السياسة النقدية، وتنظيم الأنشطة المالية المرخّصة والرقابة عليها وفقاً للمعايير الدولية.

كما يستهدف إصدار أنظمة ومعايير لضمان ممارسات مالية نزيهة وفعَّالة، والاحتفاظ باحتياطات أجنبية كافية لتغطية القاعدة النقدية، ودعم التمويل المستدام ودمج مبادئ الحوكمة، ورصد المخاطر النظامية وتحليلها، وتطوير البنية التحتية للأسواق الماليةوالإشراف عليها.

وفي مجال حماية المتعاملين والشمول المالي، يُرسّخ المرسوم بقانون منظومة متكاملةتُلزم المنشآت المالية المرخّصةبتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية المناسبة، بما يواكب التحوّل الرقمي والابتكار في الخدمات المالية، كما يضع أُطُراً لبرامج توعية وطنية بالتعاون مع القطاع المالي ومؤسسات المجتمع، ويؤكد استمرار الممارسات الإيجابية المعمول بها سابقاً، لا سيما ما يتصل بمواءمة التسهيلات الائتمانية مع دخل العميل وحمايته من الممارسات غير المسؤولة.

ويُعزّز المرسوم بقانون منظومة حماية العملاء وتسوية المنازعات عبر توحيد مسار الشكاوى لعملاء البنوك وشركات التأمين تحت مظلة مستقلة (سَندُكَ) لتلقّي الشكاوى وتسويتها، وإنشاء لجان قضائية مختصة للفصل في المنازعات الناشئة عن الأنشطة المالية، على أن تكون قرارات اللجان نهائية ونافذة على المنشآت المالية المرخصة في حدود 100 ألف درهم.

كما يتضمن المرسوم بقانونإجراءات استباقيةللتدخّل المبكرلمعالجة أي مؤشرات لتدهور الأوضاع المالية في منشأة مرخّصة، لضمان الاستقرار المالي وحماية العملاء، بما يشمل تفعيل خطط التعافي، وفرض متطلبات إضافية لرأس المال والسيولة، وتعديل الاستراتيجية والهيكل الإداري والتشغيلي، وتعيين لجان مؤقتة أو إدارة مباشرة للمنشأة، واتخاذ إجراءات دمج أو استحواذ أو تصفية عند الحاجة، وتطبيق إجراءات خاصة على شركات التأمين في حال عدم تصحيح أوضاعها.

ووَفق المرسوم بقانون، يؤدي المصرف المركزي بصفته سلطة التسوية والحل دوراً رئيسياً في إدارة الأزمات المالية من خلال عزل وتعيين إدارات جديدة واسترداد المكافآت، وتعيين أوصياء لإدارة المنشأة وأصولها، وتعديل أو فسخ العقود، ونقل أو بيع الأصول والالتزامات، وإلغاء حقوق المساهمين، وإعادة هيكلة رأس المال، وإنشاء كيانات مؤقتة لإدارة الأصول، أو مواصلة الخدمات الحيوية، وتنفيذ تصفيات منظمة، أو عمليات إنقاذ لضمان استمرارية الأنشطة الحيوية.

وفي جانب الجزاءات الإدارية، نص المرسوم بقانون على رفع سقف الغرامات الإدارية بما يتناسب مع جسامة المخالفات وحجم المعاملات، والسماح للمصرف المركزي بفرض غرامة تناسبية تصل إلى عشرة أضعاف قيمة المخالفة أو الإثراء غير المشروع، وتنفيذ الغرامات تلقائياً من أرصدة المخالفين لدى المصرف المركزي أو المنشآت المالية، وإمكانية المصالحة مع المخالفين قبل صدور قرارات قضائية نهائية، فضلًا عن إمكانية نشر الجزاءات على الموقع الرسمي للمصرف المركزي، بما يعزّز الشفافية والانضباط في السوق.

يأتي المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين، في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتحديث الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي، وتعزيز استقراره وكفاءته وقدرته التنافسية، وبما يرسخ تواؤم المنظومة الوطنية مع أرقى المعايير الدولية، ويُعزّز استقلالية المصرف المركزي ودوره المحوري في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغطهنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغطهنا