أبوظبي - مباشر: عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الدوري، برئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس، وذلك في مكتب الحاكم.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، وخطط تطوير وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، بما يواكب تطلعات الأفراد والمؤسسات في الإمارة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات'وام'، اليوم الثلاثاء.

وأصدر المجلس قرارًا بتشكيل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة، برئاسة الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعضوية عدد من المسؤولين والمستشارين القانونيين من الجهات الحكومية المعنية، على أن يتولى سلطان حميد الجروان مهام مقرر اللجنة.

كما أصدر المجلس قرارًا بشأن تنظيم الأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، وتنظيم مزاولة الأنشطة، وتعزيز مكانة الإمارة الاستثمارية محليًا ودوليًا، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وتضمن القرار مواد قانونية تنظم اختصاصات دائرة التنمية الاقتصادية، وإجراءات ترخيص المنشآت، وشروط الترخيص والتزامات المنشآت، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الإمارة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على تقرير مخرجات دائرة شؤون الضواحي لعام 2025، والذي استعرض إحصائيات مجالس الضواحي ومجالس أولياء الأمور، والخدمات المجتمعية المقدمة، إضافة إلى المبادرات والفعاليات والخطط المستقبلية.

وأشار التقرير إلى تقديم 1968 طلبًا لخدمات مجالس الضواحي، وتحقيق نسبة 88% في مؤشر جودة الخدمات، إلى جانب استفادة 5042 من أولياء أمور الطلبة من أنشطة المجالس على مستوى مدن ومناطق الإمارة.