عبرت حركة التوحيد والإصلاح عن قلقها واستنكارها البالغ لإقدام الكنيست الإسرائيلي على اتخاذ قرار بضم الضفة الغربية وغور الأردن، واصفة إياهة بالجريمة السياتسية والمحاولة الجديدة لتصفية القضية الفلسطينية، داعية المغرب إلى وقفت التطبيع مع 'هذا الكيان المجرم.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن القرار يعد 'خطوة عدوانية جديدة، تمثل تصعيدا خطيرا في مسلسل الاحتلال والاستيطان، وتحديا سافرا لكل القرارات الأممية، واتفاقيات التسوية والمساعي الدولية التي ما زال البعض – واهما – يراهن من خلالها على سراب ما يسمى بـ (حل الدولتين)'.

وتابعت أن القرار يمثل 'جريمة سياسية وقانونية وأخلاقية جديدة تجهز على ما تبقى من الأوهام المرتبطة بمسارات السلام الكاذبة'، معتبرة أنه يؤكد 'أن هذا الكيان الغاصب لا يقيم وزنا لأي مواثيق أممية أو قرارات دولية ولا يعترف بأي حقوق تاريخية للشعب الفلسطيني، بل يواصل سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة والتوسع والتهويد'.

وقالت حركة التوحيد والإصلاح إن 'المشروع الصهيوني لا يعرف إلا منطق الاحتلال والتوسع والقمع والتجويع والقتل والتهجير، وهو ما تثبته الجرائم اليومية المرتكبة في القدس وغزة ونابلس وجنين والخليل وسائر فلسطين المحتلة'.

واعتبرت الحركة أنه آن الأوان لوقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، سياسيا واقتصاديا وثقافيًا ورياضيا، 'لأن أي علاقة معه أصبحت هدرا لدماء الشهداء، وطعنا في ظهر الشعب الفلسطيني الصامد'.

ودعت الحركة جميع مكونات الأمة الإسلامية وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في الوقوف الحازم إلى جانب الشعب الفلسطيني. ودعم مقاومته المشروعة، والعمل بكل السبل القانونية والشعبية والسياسية لإسقاط مشاريع الاحتلال، ومناهضة الكيان الصهيوني الغاصب.

وجددت دعوتها إلى جميع القوى الوطنية والدعوية والمدنية والحقوقية في المغرب إلى مزيد من التنسيق وتوحيد الجهود 'نصرة لفلسطين، ووفاء لدماء الشهداء، ودرءا لكل محاولات الاختراق الصهيوني لقيمنا وثقافتنا ومؤسساتنا'.