متابعات- نبض السودان

بحثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في اجتماع رفيع المستوى برئاسة وزير العدل عبد الله درف، الترتيبات والتحضيرات الجارية لاستقبال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في زيارته المرتقبة للسودان والمقرر انطلاقها في منتصف يناير المقبل، وتأتي هذه الخطوة في إطار انفتاح الدولة على المنظمات الدولية لإطلاعها على حقيقة الأوضاع والانتهاكات الجسيمة التي مارستها مليشيا الدعم السريع ضد المدنيين والأعيان المدنية في مختلف ولايات البلاد.

تنسيق مشترك لضمان نجاح الزيارة الأممية

وأكد الاجتماع على ضرورة إحكام التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المختصة لتسهيل مهمة المفوض السامي خلال زيارته التي ستستغرق خمسة أيام، وتهدف اللجنة من خلال هذه الترتيبات إلى توفير المناخ الملائم للوفد الأممي للوقوف على الجهود الحكومية المبذولة في حماية حقوق الإنسان، وتقديم الأدلة والوثائق المتعلقة بالجرائم الممنهجة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، بما يضمن تحقيق العدالة الدولية وجبر ضرر الضحايا في ظل التزام الدولة بالمعايير والمواثيق الإنسانية العالمية.