17 أكتوبر، 2026

بغداد/المسلة:

قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن الوزارات المستحدثة في حكومة علي الزيدي لن تفرض أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة، مؤكدا أن تغطية احتياجاتها الإدارية ستعتمد على إعادة توزيع الموظفين الفائضين في الوزارات القائمة، من دون استحداث درجات وظيفية أو فتح باب تعيينات جديدة.

وأوضح صالح، في تصريح صحافي على هامش مؤتمر التجارة والاقتصاد والمسؤولية المجتمعية، أن مؤسسات الدولة تمتلك فائضا في الموارد البشرية والطاقات الوظيفية، ما يتيح نقل الموظفين إلى التشكيلات الجديدة وفق تخصصاتهم واحتياجات العمل، بدلا من توسيع الملاك الحكومي وتحميل الخزينة نفقات إضافية.

وأضاف أن الوزارات المستحدثة تقتصر على وزارتين، وأن الحكومة تتجه إلى إعادة تنظيم الموارد المتاحة وتحسين استخدامها، مشيرا إلى أن الوضع المالي لا يسمح بإضافة أعباء جديدة. كما أكد أن نواب رئيس الوزراء لن يحصلوا على تخصيصات إضافية، وفقا لما أعلنته الدولة، وأن التشكيلات الجديدة ينبغي أن تستثمر الإمكانات البشرية والمادية الموجودة، مع التوجه نحو تعزيز الإيرادات الحكومية قدر الإمكان.

وفي ملف الرقابة المالية، كشف صالح عن خطة تعمل عليها السلطة النقدية لربط شركات الصيرفة المجازة بنظام إلكتروني شبيه بنظام البورصة، بما يسمح بإظهار عمليات البيع والشراء وأوزانها بصورة أكثر وضوحا، ويساعد على رصد المخالفات ومتابعة حركة التعاملات.

وأشار إلى أن بعض المخالفات يجري رصدها بالفعل، محذرا من أن مخالفة القوانين تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية والقضائية، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على نشاط الصيرفات وتحسين شفافية معاملاتها.

About Post Author

Admin

See author's posts