دعا المؤتمر التحضيري الممهد للحوار السوداني – السوداني الذي شارك فيه حلفاء الجيش السوداني وقاطعته قوى سياسية مختلفة، واختتم أعماله اليوم الاثنين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، وأكد ضرورة حل النزاع في البلاد من خلال الحوار.

وجاء في البيان الختامي المنبثق عن المؤتمر الذي انطلق الأربعاء الماضي برعاية الاتحاد الأفريقي وشاركت فيه قوى سياسية ومنظمات مجتمعية سودانية عديدة، أن القوى السودانية اتفقت على ضرورة وقف القتال وبدء المفاوضات عبر منبر جدة.

وأكد البيان الختامي على وحدة السودان أرضا وشعبا وعلى سيادته واستقلاله، ودعا للوقوف مع مؤسسات الدولة السودانية وطالب بالوقف الفوري للحرب وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها في المناطق المتضررة.

كما أكدت القوى السياسية على شمولية الحوار السوداني – السوداني دون إقصاء أي طرف، باستثناء الأفراد والمجموعات التي صدرت بحقها أحكام أو التي وجهت ضدها اتهامات، وذلك وفقا للوثيقة الدستورية.

وأدان المؤتمرون، في بيانهم الختامي، قوات الدعم السريع لارتكابها انتهاكات ضد المدنيين السودانيين، ونددوا بالدول الداعمة لتلك القوات، وشددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم في السودان ومنع إفلاتهم من العقاب.

ووفق البيان، فقد اتفق المؤتمرون على عقد حوار سياسي شامل داخل السودان أو خارجه برعاية الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد).

ويأتي المؤتمر في إطار المساعي الرامية للتوصل لوقف القتال في السودان وسط استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وفي سياق متصل قال مبعوث الإيغاد لورنس كوربندي إن الحرب المستعرة في السودان يجب أن تتوقف، مشددا على أن الحل الوحيد لذلك هو جلوس طرفي الصراع في حوار مباشر لإنهاء الحرب، وهو الأمر الذي تسعى له الإيغاد والاتحاد الأفريقي.

وأضاف كوربندي خلال تصريحات خاصة للجزيرة على هامش ختام الاجتماع التحضيري للقوى السياسية السودانية أن اللجنة الرئاسية الخماسية برئاسة الرئيس الأوغندي يورى موسيفيني لديها قنوات اتصال ستعمل على جمع طرفي الصراع خلال الفترة القليلة القادمة.

وأضاف كوربندي أن الحوارات مع القوى التي لم تحضر الاجتماع التحضيري ستستمر إلى حين جمع كافة القوى السياسية، والتوافق على حل نهائي للمشكلة السودانية.

ووصف الحرب بالبضاعة التالفة التي لايريدها الشعب السوداني ولا يستفيد منها، مناشدا السياسيين وكافة الأطراف على تقديم مصلحة البلاد فوق كافة المصالح الأخرى.