علمت جريدة 'العمق المغربي' من مصادر جيدة الاطلاع، أن قوى المعارضة البرلمانية توصلت إلى شبه اتفاق نهائي بين مكوناتها لإعادة طرح ملتمس الرقابة، في خطوة تهدف إلى إثارة المسؤولية السياسية للحكومة، وذلك في أعقاب فشل المبادرة السابقة التي اقترحها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولم يكتب لها النجاح بسبب تباعد وجهات النظر ساعتها بين سياقات وخلفيات طرحها.

المعارضة، التي تشمل الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، إلى جانب حزب التقدم والاشتراكية، كانت قد عقدت اجتماعا في أبريل من السنة الماضية لمناقشة مقترح تقديم ملتمس الرقابة، غير أن التوافق حينها أفضى إلى تأجيله، وسط غياب حزب العدالة والتنمية عن المشاورات. وتعود الفكرة اليوم من جديد إلى الواجهة وسط تساؤلات عن جدوى هذه الخطوة في السنة الأخيرة من عمر الحكومة، ومدى قدرتها على تحقيق اختراق سياسي حقيقي.

مصادر الجريدة، أكدت أن فرق ومجموعات المعارضة المشكلة من الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية وفريق التقدم والاشتراكية والفريق الحركي تلقت الضوء الأخضر من زعماء أحزبها للشروع فعليا في طرح ملتمس الرقابة وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، في انتظار أن تحسم المجموعة النيابة للعدالة والتنمية موقفها من المشاركة في هذه المبادرة التي تحظى بإجماع قوى المعارضة.

وكشفت مصادر الجريدة، أنه تم تجاوز العوائق والخلافات السابقة بين مكونات المعارضة التي حالت دون تقديم ملتمس الرقابة منتصف العام الماضي، مرجحة أن يتم تقديم المبادرة الرقابية البرلمانية التي يمكن أن تؤدي إلى إسقاط الحكومة في غضون الأيام القليلة المقبلة، لاسيما أن قوى المعارضة مجتمعة تتوفر على النصاب القانوني لطرح الملتمس وجمع توقيعات النواب والمتمثل في خمس أعضاء مجلس النواب.

وينص الفصل 105 من الدستور المغربي على أنه 'لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، على انه لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم'.

ووفق المادة 252 من النظام الداخلي لمجلس النواب 'يودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليها وعند الاقتضاء إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين يأمر الرئيس بنشر ملتمس الرقابة وأسماء الموقعين في المحضر ونشرة المجلس الداخلية وموقعه الالكتروني'.

وعاد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، ليؤكد استعداد مكونات المعارضة لتقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة الحالية، رغم فشل المبادرة ذاتها في السنة الماضية.

بنعبد الله أوضح، خلال مشاركته مؤخرا في ندوة سياسية بالدار البيضاء، أن المعارضة “تملك اليوم فرصة سانحة لإعادة المحاولة، وجعلها محطة سياسية بارزة تسبق الانتخابات التشريعية لسنة 2026”.

وقال بنعبد الله، 'إذا لم نتمكن من تقديم ملتمس رقابة في الدخول البرلماني لأبريل الماضي، فلا شيء يمنع المعارضة من إعادة المحاولة مجددا، وأن نجعل من ذلك مرحلة سياسية أساسية للمحاسبة، وخلق نقاش عمومي محوره البرلمان وإشعاعه في أوساط مختلفة من المجتمع'.

من جانبه، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  أن 'السياسة هي فن الممكن'، مشيرا إلى أن المعارضة تملك اليوم حق التقدم بملتمس رقابة على الحكومة، قائلا: “نحن في الاتحاد الاشتراكي نعتبر هذا الملتمس أداة دستورية مشروعة لمساءلة الحكومة والضغط من أجل تصحيح المسار'

وقال لشكر: 'الحكومة تمارس سلطة مركزية تُقصي المعارضة. هناك سيطرة على دواليب الدولة وغياب تام لأي تجاوب مع أسئلة المعارضة داخل المؤسسات. لقد فقدنا الحوار الضروري بين الفاعلين السياسيين'.وأكد أن الإصلاحات التي جاء بها دستور 2011 'أصبحت غير قابلة للتنزيل في ظل الوضع الحالي”، داعيا إلى استعادة روح المشاركة والتوازن التي ميّزت التجربة الديمقراطية المغربية في مراحلها السابقة.

ولم تُلفح المعارضة الاتحادية في حشْد دعم قوى المعارضة لتحريك ملتمس الرقابة الذي أشعل فتيل توتر بين مكوناتها نجم عنه تبادل الاتهامات بين الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية بـ'التواطؤ' مع الحكومة لوأد هذه الآلية الرقابية التي تتيح للمعارضة تحريك المساءلة السياسية للحكومة.وبررت أطراف في صفوف المعارضة رفضها لخطوة 'الاتحاد'، أن ملتمس الرقابة له شروط موضوعية وليس مجرد 'فرقعة إعلامية أو مزايدات'، موضحة أن الأمر يتعلق بآلية رقابية منحها الدستور لممثلي الأمة لكن اللجوء إلى إليها يظل مرهونا بمدى توفر دواعي تحريكها بعيدا عن دغدغة العواطف وتوظيف الحسابات السياسية الضيقة لقضاء أغراض 'انتهازية'.

وفي هذا السياق، يرى الباحث في العلوم السياسية، عمر وقاد، أن التلويح مجددا بملتمس الرقابة في هذا التوقيت يحمل أبعادا رمزية أكثر من كونه محاولة جادة لإسقاط الحكومة.

وقال في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، 'من الناحية الدستورية، لا شيء يمنع المعارضة من التقدم بملتمس رقابة حتى في السنة الأخيرة من الولاية الحكومية، لكن من الناحية السياسية، الأمر يبدو أقرب إلى تموضع انتخابي مسبق ومحاولة لرص الصفوف داخل المعارضة استعدادا لمعركة 2026″..

وأضاف وقاد،'نعلم أن النجاح في تمرير ملتمس رقابة يتطلب أغلبية مطلقة داخل مجلس النواب، وهو أمر غير متوفر في ظل التوازنات الحالية. بالتالي، فإن هذه الخطوة لا تعكس رهانا على النتيجة بقدر ما تعكس رغبة في خلق لحظة سياسية حرجة تضع الحكومة تحت ضغط المساءلة العمومية'.

وأكد  أن 'الملتمس قد يتحول إلى أداة لإعادة بناء الجسور بين الأحزاب المعارضة التي عانت في الفترات السابقة من غياب التنسيق الجدي وتعدد الأجندات”، مشيرا إلى أن “الفشل السابق لم يكن فقط فشلا في الإقناع السياسي، بل أيضا في تأمين التوافقات داخل صفوف المعارضة ذاتها'.

وشدد المتحدث ذاته على أن 'الحديث عن ملتمس الرقابة يجب أن يقرأ في سياق أوسع من مجرد إسقاط حكومة، بل هو تعبير عن أزمة تمثيلية تعيشها المؤسسات، حيث يسعى الفاعلون السياسيون إلى إحياء دينامية برلمانية غائبة، وإثبات قدرة المعارضة على المبادرة لا فقط التفاعل'.

وسجل الباحث أنه 'إذا نجحت المعارضة في تفعيل نقاش عمومي واسع من خلال هذه الخطوة، حتى دون إسقاط الحكومة، فإنها تكون قد حققت مكسبا سياسيا معنويا، لا سيما في ظل تصاعد انتقادات الشارع لأداء الحكومة في ملفات اجتماعية واقتصادية حساسة'، مضيفا  'يبقى التحدي الأكبر أمام المعارضة هو إقناع الرأي العام بأنها جادة في مبادراتها، وأنها لا تسعى فقط إلى تسجيل نقاط ظرفية، بل إلى خلق توازن سياسي حقيقي داخل المؤسسات'.