كشف المرصد المغربي لحماية المستهلك، عن شكايات متكررة متعلقة بملف التأشيرات الإسبانية بالمغرب ترتبط بصعوبة الولوج للمواعيد، والاحتكار، وارتفاع تكاليف الوساطة، وتعطيل مصالح الطلبة والمرضى ورجال الأعمال.

واعتبر المرصد ضمن بلاغ توصل 'سيت أنفو' به، أن هذه الوضعية أصبحت تشكل عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا حقيقيًا، مثمنا في الوقت ذاته، إعلان السلطات الإسبانية اعتماد منظومات ذكاء اصطناعي في تدبير ملفات التأشيرات، بما يشمل معالجة الطلبات، تحسين مسارات تحديد المواعيد، والحد من الهشاشة الرقمية التي تستغلها بعض شبكات السمسرة والاحتكار.

وأكد المرصد أن تدخل الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل تحولًا جذريًا في مسار معالجة التأشيرات بالمغرب، وذلك من خلال تسريع معالجة الملفات وتقليص آجال الانتظار، وتعزيز الشفافية في عملية منح المواعيد وتوزيعها بشكل عادل، وخفض هامش تدخل الوسطاء والسماسرة عبر نظام رقمي محكم، وتحسين تتبع الطلبات وتمكين المواطن من معرفة وضعية ملفه بشكل لحظي، توفير خدمات أكثر دقة وأقل كلفة مقارنة بالطرق التقليدية.

ونبّه المرصد إلى ضرورة مراقبة هذه المنظومات بصرامة لضمان عدم انزلاقها نحو تقنيات قد تمس بالمعطيات الشخصية أو تفتح الباب لتمييز خوارزمي غير مقصود، كما يشدد على أن حماية المستهلك الرقمي جزء لا يتجزأ من حماية حقوقه الأساسية، وفقًا لمقتضيات القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والقانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك.

ودعا المرصد السلطات المغربية والإسبانية، ومعها الشركات المفوض لها تدبير التأشيرات، إلى تعميم الشفافية حول كيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي المعتمدة، ونشر تقارير دورية حول نسب معالجة الملفات ونسبة الخطأ وجودة الخدمات، وتوفير قنوات طعن رقمية للمواطنين في حال وقوع خلل أو ظلم رقمي، وضمان الولوج للجميع بما في ذلك الفئات غير المتمكنة رقميًا.

وشدد المصدر ذاته، على أن تحديث هذا القطاع الحيوي عبر الذكاء الاصطناعي لن يكون ذا جدوى إلا إذا اقترن بـمساءلة، مراقبة، وتوجيه واضح يضمن للمواطن حقه في خدمة عادلة، سريعة، وشفافة، بعيدًا عن كل أشكال الابتزاز والاحتكار.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية