طالب صلاح الدين شنكيط، النائب البرلماني عن دائرة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بتسريع إحداث مركز متخصص في علاج الأشخاص الذين يعانون من الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية بالمنطقة.

وأوضح شنكيط، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزيرة الوصية على القطاع، أن الحي الحسني، على غرار عدد من المناطق الحضرية، يواجه تحديات مرتبطة بظاهرة الإدمان، خاصة في صفوف الشباب والمراهقين، وما يترتب عنها من انعكاسات صحية واجتماعية وأمنية.

وأشار النائب البرلماني إلى أن مواجهة هذه الظاهرة تقتضي تعزيز خدمات العلاج والتكفل والمواكبة وإعادة الإدماج، معتبرا أن تقريب المراكز المتخصصة من المواطنين يشكل إحدى الآليات الأساسية للاستجابة للحاجيات المتزايدة في هذا المجال.

وأكد أن إحداث مركز لتدبير العلاج من الإدمان بالحي الحسني من شأنه أن يوفر خدمات علاجية وتأهيلية لفائدة الأشخاص الذين يعانون من هذه الظاهرة، فضلا عن تخفيف الضغط عن المراكز الموجودة وتقريب خدمات التكفل من سكان المنطقة والمناطق المجاورة.

وفي هذا السياق، دعا شنكيط الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عملية لتسريع إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ، مع توفير الموارد البشرية والتجهيزات والإمكانيات الضرورية لضمان حسن سير المركز وتمكينه من تقديم خدمات تستجيب لحاجيات المرتفقين.

كما تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع إحداث هذا المركز، وعن إمكانية إنجازه بالحي الحسني أو بإحدى المقاطعات القريبة التي يمكن أن تستجيب لحاجيات ساكنة المنطقة.

وطالب شنكيط، في السياق ذاته، بالكشف عما إذا كانت الوزارة قد وضعت جدولة زمنية محددة لإخراج المشروع إلى حيز التنفيذ، بما يسمح بتوفير خدمات متخصصة في العلاج والتأهيل والمواكبة لفائدة الأشخاص المتضررين من الإدمان.

ويأتي هذا السؤال في ظل تنامي المطالب بتعزيز العرض المخصص للتكفل باضطرابات الإدمان، وتقريب خدمات العلاج وإعادة الإدماج من المواطنين، خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.