كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير عن تفاصيل الهجوم العنيف والمنظم الذي استهدف مركز الدرك الملكي بمدينة القليعة يوم 01 أكتوبر 2025، والذي نفذته مجموعة منظمة تضم أكثر من 200 شخص، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مهاجمين وإصابة آخرين، فضلا عن إصابة ثمانية من عناصر الدرك الملكي.

وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة في ندوة صحفية نظمت اليوم الخميس أن الأحداث بدأت بتجمهر غير قانوني ضم أشخاصا من مختلف الأعمار، معظمهم من القاصرين، كانوا مدججين بالأسلحة البيضاء والعصي الخشبية والحجارة. وأشار المصدر إلى أن هذا التجمهر شهد تجاوزات خطيرة تمثلت في إلحاق خسائر مادية بسيارات المواطنين وحافلة لنقل الركاب، بالإضافة إلى تدمير واجهات محلات تجارية وقطع الطريق العمومي بواسطة حاويات النفايات.

وأضاف المصدر ذاته أن المجموعة المهاجمة توجهت بعد ذلك بشكل منظم نحو مركز الدرك الملكي، حيث عمدت إلى إضرام النيران بشكل متكرر في مكتب نائب قائد المركز وفي الباب الرئيسي، بالرغم من محاولات إطفائها. وتابع المصدر أن الهجوم نتج عنه خسائر مادية جسيمة بالمركز، شملت إتلاف معدات حساسة من بينها كاميرا المراقبة، وتخريب البوابة الرئيسية وتجهيزات أخرى.

وأكدت النيابة العامة أن عناصر الدرك الملكي حاولوا في البداية تفريق المهاجمين باستخدام خراطيش الغاز المسيل للدموع، إلا أن ذلك لم يجد نفعا أمام إصرار المهاجمين الذين صعّدوا من هجومهم. وأفاد المصدر بأن المهاجمين تمكنوا من اقتحام مرآب المركز بالقوة، واستولوا على سيارة رباعية الدفع وخمس دراجات نارية وأضرموا فيها النار وسط الطريق العام، كما قاموا بتطويق المركز من جميع الجهات، مما أسفر عن إصابة ثمانية من عناصر الدرك، ثلاثة منهم إصاباتهم بليغة وخمسة طفيفة.

وذكر أن الخطر تفاقم بشكل كبير عندما أطلق عناصر الدرك طلقات تحذيرية في الهواء لم تفلح في ردع المهاجمين، الذين قاموا أيضا بالهجوم على السكن الوظيفي الملحق بالمركز، مما أثار الرعب بين زوجات الدركيين وأطفالهن، وكسروا سيارتين مدنيتين تابعتين لعناصر الدرك، وهو ما اعتبره المصدر دليلا على أن المهاجمين كانوا منظمين وعازمين على اقتحام المركز.

وختم المصدر بالتأكيد على أنه عقب محاولة المهاجمين الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية، اضطر عناصر الدرك الملكي إلى استخدام أسلحتهم النارية وفقا للضوابط القانونية، بهدف منعهم والدفاع عن النفس وتجنب المساس بالأمن والنظام العام، وهو ما نتج عنه مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين. وأعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيق قضائي لتحديد كافة المتورطين وإيقافهم وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مشددة على حرصها على حماية الحقوق والحريات في إطار القانون، والتصدي بحزم لكل من يخرقه.