طه العاني - الخليج أونلاين

ترتيب دول الخليج في تصنيف الدول الأكثر إنتاجية لعام 2025

تتصدر الدول الخليج العربي، مشهد الإنتاج في المنطقة، من خلال الاستثمار في القطاعات غير النفطية، وتطوير البنى التحتية، والابتكار التكنولوجي، مما يعزز من قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً، ويسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات ومواكبة التطورات العالمية.

وأصبحت دول الخليج الست من أبرز المراكز الاقتصادية والإنتاجية في العالم العربي، بفضل موقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية الهائلة، واستراتيجياتها الفعالة.

مراكز متقدمة

وجاءت دول مجلس التعاون الخليجي في صدارة المشهد العربي في تصنيف الدول الأكثر إنتاجية لعام 2025، بفضل الأداء القوي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

ووفقاً لتقرير صادر عن مجلة (CEOWorld) الاقتصادية الأمريكية، جاءت السعودية في المرتبة الأولى عربياً والـ28 عالمياً، تلتها قطر في المركز الثاني عربياً والـ29 على مستوى العالم، ثم البحرين التي حلت ثالثة عربياً والـ39 عالمياً، بينما جاءت الإمارات في المركز الرابع عربياً والـ44 دولياً.

وفي المرتبة الخامسة عربياً والـ50 عالمياً جاءت الكويت، تلتها عُمان في المرتبة السادسة عربياً والـ58 دولياً.

وحسب التقرير، احتلت ليبيا المركز السابع عربياً والـ61 عالمياً، ثم العراق في المركز الثامن عربياً والـ72 عالمياً، بينما جاءت مصر بالمرتبة التاسعة عربياً والـ87 دولياً، وحلت جيبوتي عاشرة عربياً والـ90 عالمياً.

وعلى المستوى العالمي، تربعت لوكسمبورغ على قمة قائمة أكثر الدول إنتاجية، حيث أشارت المجلة إلى أن إنتاجية العاملين فيها تفوق نظيرتها في سنغافورة بثلاثة أضعاف، بفضل قوتها العاملة الصغيرة والمتمركزة في قطاع الخدمات المالية المزدهر.

واستندت الإحصائيات إلى قياس الإنتاجية من حيث مساهمة العمل في الناتج المحلي الإجمالي، مع الأخذ في الاعتبار ساعات العمل مقارنة بالقوة الشرائية لمختلف الدول.

ويشكل تقدم هذه الدول إنتاجياً انعكاساً لاستراتيجيات تنموية شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.

رؤية استراتيجية

الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الهور، إن النهضة الاقتصادية الخليجية ترافقت مع مجموعة من العوامل ذات الصلة داخلياً وخارجياً.

ويشير الهور في حديثه مع 'الخليج أونلاين' إلى دول الخليج العربي شهدت ثورة تطور ومواكبة إصلاحية في فترة زمنية مناسبة ومتقاربه فيما بينها.

ويضيف أن هذا التطور قد ترجم على أرض الواقع ببنى تحتية متسارعة النشأة متوائمة مع المتطلبات العالمية، ومتزامنة مع تطوير واستقطاب القوى البشرية العاملة الماهرة.

ويوضح الخبير الاقتصادي أن ذلك أعطى المنطقة وزناً اقتصادياً إقليمياً وعالمياً قوياً مدعوماً بالكم الإنتاجي الكبير من قطاع النفط و الطاقة ومشتقاتها.

ويؤكد الهور بأن هذه النهضة جاءت بالترافق مع نمو عالمي مضطرد في نصف قرن المنصرم، لتكون سوياً ركيزة شراكة دولية إقليمية متعددة الأبعاد ومتكاملة المصالح، مستمرة وذو رؤية استراتيجية مستقرة.

عوامل التقدم

يستند التصنيف إلى مجموعة من المؤشرات، منها الأداء الاقتصادي، ومستوى البنية التحتية، وتطور التعليم، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا.

حازت دول الخليج، وبالأخص السعودية وقطر والبحرين، على مراكز متقدمة عالمياً وعربياً، حيث تستفيد من استراتيجيات تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على النفط، فضلاً عن إصلاحات هيكلية لتعزيز بيئات الأعمال.

وساعدت جهود دول الخليج في تنويع اقتصاداتها والاستثمار في قطاعات مثل التكنولوجيا، السياحة، والطاقة المتجددة، على تعزيز الإنتاجية والنمو المستدام.

بالإضافة لوجود البنية التحتية المتطورة، والمتمثلة بالمشاريع العملاقة مثل المدن الذكية والموانئ المتقدمة، والتي ساهمت في تقديم منصة لدعم الأعمال والابتكار.

كما أسهم تعزيز التعليم والبحث العلمي وتطوير المؤسسات التعليمية وزيادة الإنفاق على الأبحاث في بناء قاعدة معرفية قوية.

وعلى سبيل المثال، صنفت الإمارات ضمن أفضل عشر دول في العديد من المؤشرات العالمية، مثل التنافسية الاقتصادية وجودة السياسات الحكومية، بينما أظهرت السعودية تقدماً ملحوظاً في مجالات الاستثمار الأجنبي والتقنيات الناشئة، مما جعلها بيئة جاذبة للشركات العالمية.