كشف مصدر مطلع لـ 'سيت أنفو'، أنه لم يتم لحد الساعة الإعلان عن مقاطعة جلسات الحوار الاجتماعي، من طرف المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، رغم تجاهل مقتضيات الاتفاق الاجتماعي المبرم بين الطرفين.

وأوضح المصدر نفسه، أن كل ما يتم الترويج له بمواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تلويح المركزيات النقابية لمقاطعة جلسات الحوار الاجتماعي، غير صحيح.

وكانت الاتفاق الاجتماعي بين الطرفين ينص على عقد جولتين من الحوار، الأولى في أبريل، والثانية خلال شهر شتنبر الجاري، لكن لم يتم احترام هذا الاتفاق، بحيث لم تبادر الحكومة إلى توجيه الدعوة لانعقاد جولة شتنبر.

وكانت جولة أبريل الماضي من الحوار الاجتماعي، قد توّجت بالتوقيع على اتفاق مهم لتحسين الدخل لفائدة ‏موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع ‏الخاص، وذلك عبر إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ‏والمؤسسات العمومية، بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم.

وشهد مبلغ الحد الأدنى ‏القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية ‏SMIG زيادة بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من ‏فاتح يناير 2025 و5% ابتداء من فاتح يناير 2026)، مع الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني ‏للأجر في النشاطات الفلاحية‏SMAG ‎بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل ‏‏2025 و5% ابتداء من فاتح أبريل 2026.

كما جرت كذلك، مراجعة نظام الضريبة على الدخل، والذي دخل ‏حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية