عادت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى إثارة موضوع ما بات يعرف بـ'فضيحة اختفاء سجل ممتلكات جماعة الدار البيضاء'، من خلال بيان استنكاري حمل انتقادات حادة لمجلس المدينة الذي تقوده التجمعية نبيلة الرميلي.

وحسب البيان الذي اطلعت عليه جريدة 'العمق المغربي'، اتهمت المنظمة عمدة الدار البيضاء بـ'التستر غير المبرر على وثيقة عمومية تم إنجازها بتمويل من المال العام'، ووصفتها بـ'الوثيقة الاستراتيجية'، والمتمثلة في سجل الجرد الشامل للممتلكات العقارية التابعة للجماعة. وقد كلّف هذا المشروع ميزانية الجماعة ملايين الدراهم، وأشرفت عليه شركة الدار البيضاء للتراث بشراكة مع مكتب دراسات خاص، منذ عهد العمدة الأسبق محمد ساجد.

وطالبت المنظمة بضرورة فتح تحقيق قضائي وإداري لتحديد المسؤوليات، ودعت إلى تدخل المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى إحالة الملف على المجلس الأعلى للحسابات من أجل افتحاص شامل لصفقة إعداد السجل، والتحقق من مدى احترام إجراءات التسليم النهائية.

كما شددت المنظمة على ضرورة تعليق صرف مستحقات مكتب الدراسات إلى حين اتضاح الحقيقة، ورقمنة نسخة من السجل وإيداعها لدى المحافظة العقارية كإجراء وقائي. ودعت إلى توثيق وتسليم الوثائق العمومية مستقبلاً عبر محاضر رسمية، مع نشر نتائج التحقيق للرأي العام، تطبيقاً للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن ما جرى 'ليس حادثاً عرضياً، بل نموذج صارخ لغياب الشفافية وهشاشة آليات الحكامة'، في مدينة تُعد من أهم وأكبر الحواضر الاقتصادية في المملكة. وأكدت أنها ستباشر خطوات قانونية وحقوقية تشمل مراسلة الجهات الرقابية والنيابية المختصة، كما ستواكب الملف إعلامياً إلى حين الكشف الكامل عن ملابساته.

ودعت المنظمة جميع الفاعلين، من مؤسسات وهيئات مجتمع مدني ومواطنين، إلى تحويل هذه الفضيحة إلى نقطة تحول في التعاطي مع تدبير الممتلكات العمومية، مؤكدة أن 'الأمر لا يتعلق بسجل اختفى، بل بمبدأ دستوري، وبحق أمة كاملة في معرفة من يملك ومن يدير، ومن يعبث بما هو مشترك'.

في المقابل، أكد الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالتعمير، أن 'الأخبار الرائجة عبر الصحف الوطنية والتي تم تداولها مؤخراً حول ضياع سجل ممتلكات الجماعة كاذبة ولا أساس لها من الصحة'، معتبراً أن 'القضية لا تتعلق أبداً بالاختفاء'.

وأوضح نصر الله، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن 'نسخة سجل الممتلكات الورقي، كما سلمته الشركة للجماعة، موجودة لدى الجماعة، أما النسخة الرقمية فلا تزال بحوزة الشركة إلى حين استئجار خادم (serveur) من طرف الجماعة لوضعها فيه'.

وتابع المتحدث أن 'هذا الموضوع سبق أن فُصّل فيه في عدة خرجات إعلامية'، مؤكداً أن 'السجل موجود في حوزة الجماعة وغير مختفٍ كما تدّعي بعض الجهات'.