أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن عقوبة الإعدام، عقوبة قاسية ولا إنسانية، وشكل من أشكال المس بالحق الدستوري في الحياة، وتتعارض في فلسفتها مع مسار مغرب الحقوق والحريات.

وشددت بوعياش في تصريح منشور عبر الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، على وجوب إلغاء عقوبة الإعدام في نص القانون كما تم إلغاؤها في الممارسة فعليا منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود.

وذكر المجلس تسعة أسباب تفسر المطالب الحقوقية بالمغرب من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في نص القوانين، من بينها أنها لا تتماشى مع مسار الإصلاح والتحول والانتقال المتواصل من أجل تكريس فعلية الحقوق والحريات.

وأوضح أن تنفيذ عقوبة الإعدام انتقام باسم القانون أكثر منه جبر لضرر أسر ضحايا جرائم شنعاء، كما أنه لا يراعي إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتجربة العدالة الانتقالية المغربية غير المسبوقة في محيطها الإقليمي، والرائدة إفريقيا والبارزة دوليا.

وشدد المجلس على أن عقوبة الإعدام لا يمكن التراجع عنها أو جبر ضرر تنفيذها في حال الخطأ، كما أنها لا تتماشى مع الحق في الحياة، وهو حق دستوري وكوني مطلق.

وأشار إلى أن إلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام ليس مرادفا للإفلات من العقاب، أو الاستهتار بحق الضحايا في الحياة بحق أسرهم، كما أنها عقوبة غير رادعة ولا جدوى حقيقية لها لردع الإجرام، أو القضاء عليه، ولا يساعد على خفض معدلات الجريمة في الدول التي تنفذها، وتنفيذها يخلق ضحايا جدد.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية