كشفت وزارة العمل المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن العامل حامد بسيوني، الذي أثار ظهوره في مقطع فيديو مُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتعرض للتعنيف من قِبل مسؤول بالمؤسسة التي كان يعمل بها في المملكة العربية السعودية، حالة واسعة من الجدل والغضب.

قصة الفيديو المثير للجدل

على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، ظهر العامل المصري وهو يتعرض لتعنيف لفظي من مسؤول في مؤسسة يعمل بها في السعودية، ما دفع الجهات المعنية في المملكة بالتعاون مع وزارة العمل المصرية والقنصلية المصرية بالرياض ومكتب التمثيل العمالي، إلى التحرك العاجل، لضمان حقوق العامل ومن معه من المتضررين من نفس الواقعة.

تحرك عاجل لضمان حقوق العامل

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أنها رصدت مقطع فيديو جديد للعامل، الذي عاد مؤخراً إلى مصر، رغم استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بحقه، حيث تم توثيق شهادته رسميًا تمهيدًا لسير الأمور عبر المسارات القانونية، أسوة بزملائه الذين كانوا طرفًا في الواقعة ذاتها.

توجيه مباشر من وزير العمل

وأكد البيان أن التحرك السريع والفوري جاء بتوجيه مباشر من وزير العمل السيد محمد سعفان، ومتابعته الشخصية لكافة تفاصيل القضية، بالتنسيق مع القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في الرياض، ومكتب التمثيل العمالي، فضلًا عن الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، ما أسفر عن نتائج إيجابية لصالح جميع العمال المصريين المتضررين من الواقعة.

نتائج جهود المفاوضات

وأشار البيان إلى أن جهود المفاوضات أسفرت عن حصول جميع زملاء العامل، وعددهم 11 عاملًا، على مستحقاتهم المالية الكاملة، وشملت إلغاء سندات الأمر الموقعة ضدهم، ونقل الكفالة لمن يرغب، فضلًا عن منحهم مهلة قانونية مدتها شهر لتوفيق أوضاعهم داخل المملكة.

رفض العامل لمبلغ التعويض

غير أن العامل حامد بسيوني، الذي ترك العمل مباشرة بعد الحادثة، نشر مقطعًا جديدًا أعلن فيه رفضه استلام المبلغ المخصص له كتعويض عن فترة عمله، والبالغ 4500 ريال سعودي، ورفض كذلك إرسال رقم حسابه البنكي إلى الوزارة أو مكتب التمثيل العمالي لتحويل المبلغ، رغم تحويله اليوم رسميًا عبر البنك الأهلي 'كوكباي' باسمه الرباعي.

مطالب بأجر عامين كاملين

ووفقًا لبيان وزارة العمل، طالب العامل بأجر عامين كاملين، رغم أن التحقيقات أثبتت أنه لم يُكلف بأي مهام خلال فترة تواجده داخل المؤسسة، والتي كانت لا تزال في نطاق 'فترة الاختبار' المتعارف عليها قانونًا.

كشف معاملات غير قانونية

وفي الفيديو ذاته، كشف بسيوني عن دفعه مبالغ مالية كبيرة لأشخاص سهّلوا له إجراءات السفر خارج الأطر القانونية والرسمية، وهو ما اعتبرته الوزارة مؤشرًا خطيرًا يعكس خطورة الوقوع في قبضة سماسرة التأشيرات والسفر غير الشرعي.

وزارة العمل تناشد الشباب باتباع الطرق القانونية للسفر

وفي ختام بيانها، جددت وزارة العمل مناشدتها لجميع الشباب الراغبين في العمل بالخارج بضرورة اتباع الطرق القانونية، والتأكد من صحة الإجراءات من خلال التواصل مع الوزارة أو مديرياتها في مختلف المحافظات، مؤكدة أن خدماتها في هذا الشأن مجانية تمامًا ودون وسطاء، محذرة من التعامل مع السماسرة الذين يعرضون المواطنين للنصب والخداع ويعرضونهم لأوضاع غير آمنة في الخارج.