الدوحة - مباشر: أقر مجلس الوزراء في دولة قطر خلال اجتماعات شهر مايو/أيار 2026 عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي شملت تطوير الأطر التشريعية لعدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تنظيم المهن الاجتماعية والمدارس الخاصة بما يعزز الحوكمة، ويسهم في مواصلة تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز كفاءة الأداء في مختلف القطاعات.

وشملت أبرز القرارات الموافقة على مشروع قانون بشأن الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، بهدف دعم التحول الرقمي وتوفير قواعد بيانات موثوقة، إلى جانب مشروع قانون لتنظيم مزاولة المهن الاجتماعية بما يعزز مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات وفق أسس الحوكمة والشفافية.

كما وافق المجلس على مشروع قانون لتنظيم المدارس الخاصة، يستهدف تحديث الإطار التشريعي وتحسين جودة التعليم، بالإضافة إلى مشروع لتمديد مهلة توفيق أوضاع بعض الجهات وفق قانون تنظيم شؤون المياه، وفق بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الأحد.

واعتمد المجلس أيضاً مشروع قرار بتحديد الرسوم الخاصة بالتراخيص في مجال البث الصحي.

وفي جانب التعاون الدولي، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في قطر ونظيرتها في البوسنة والهرسك لتعزيز التعاون القانوني.

على صعيد التقارير، استعرض المجلس نتائج المشاركة في مؤتمر الأطراف (COP30) المقرر عقده في البرازيل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، إلى جانب متابعة تنفيذ إعلان قمة الدوحة للتنمية الاجتماعية 2025، فضلاً عن عرض التقرير السنوي لأعمال المساعدات الإنسانية في الدول المتضررة.