بعد اجتماع وزير الحكم المحلي الليبي مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، انتشرت تصريحات منسوبة إلى الوزير بشأن تبني توطين المهاجرين في ليبيا، مما أثار غضبًا واسعًا بين الليبيين. على إثر ذلك، دعت حركة 'لا للتوطين' إلى تنظيم مظاهرات رافضة لهذه الخطوة، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الهوية الليبية والنسيج المجتمعي. كما طالبت الحركة بمحاكمة المسؤولين المتورطين في هذه التصريحات وإقالتهم فورًا من مناصبهم.