وافق مكتب مجلس النواب على ملتمس تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة إصدار موقف رسمي للتعبير عن إدانة البرلمان المغربي لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من تقتيل وتجويع وإبادة.

جاء هذا القرار في أعقاب اجتماع عقده صبيحة اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي مع رؤساء الفرق البرلمانية مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة 2024-2025، والذي خصص للتداول في الصيغة المناسبة لإعلان موقف البرلمان المغربي من التطورات الأخيرة بقطاع غزة.

وحسب مصادر برلمانية، فقد تم الاتفاق بين رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على إصدار بيان رسمي في مستهل أول جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية يعقدها المجلس بعد افتتاح الدورة الربيعية، للتعبير عن تضامن البرلمان المغربي على الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين بقطاع غزة.

ويأتي موقف البرلمان المغربي، تزامنا مع دعوة مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، عبر سكريتاريتها الوطنية، إلى تنظيم مسيرة وطنية شعبية كبرى يوم الأحد المقبل 13 المقبل، انطلاقاً من باب الأحد بالعاصمة الرباط، في خطوة وصفتها بـ'صرخة الأمة' في وجه حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وللتعبير عن الرفض القاطع لـ'مسار التطبيع والخيانة' الذي تمضي فيه بعض الأنظمة العربية، وفي طليعتها المغرب.

وخرج الآلاف من المغاربة، الأحد الماضي وسط العاصمة الرباط في مسيرة شعبية حاشدة، عبروا خلالها عن غضبهم من جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة كما طالبوا بإنهاء اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.وشهدت المسيرة، التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، حشودا غفيرة من المتظاهرين، الذين قدموا من مختلف أقاليم البلاد رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وكشفت مصادر الجريدة، أنه سيتم التذكير بمواقفة المغرب الراسخة تحت قيادة الملك محمد السادس لدعم القضية الفلسطينية، باعتبارها واحدة من أولويات سياستها الخارجية، لاسيما أن موقف الممملكة ظل ثابتًا في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني، في نضاله من أجل تحقيق مطالبه المشروعة، خاصة حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وينتظر حسب مصادر الجريدة، أن يتضمن بيان البرلمان المغربي تعبيرا عن واضحا عن امتعاض وإدانة نواب الأمة لانزلاق الأوضاع في غزة إلى ما هو أسوأ،  مع العمل على إنهاء معاناة الفلسطينيين، والتأكيد على ضرورة العمل على تيسير وصول المساعدات الطبية والغذائية إلى المدنيين في غزة، ووقف الحرب على القطاع، بما يفتح الآفاق للعمل الدبلوماسي والسياسي لإحياء مفاوضات السلام التي ينبغي أن تتوفر لها ضمانات دولية حقيقية.

وتأتي خطوة مجلس النواب، تجاوبا طلب مكونات المعارضة بمجلس النواب، في رسالة مشتركة وجهها كل من ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، ورشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لرئيس المجبس، أن الشعب الفلسطيني يعاني من عدوان صهيوني كبير هذه الأيام، بسبب استئناف الكيان الصهيوني في 18 مارس الماضي، جرائم التقتيل والإبادة والتجويع على غزة، بعد تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع دخول المساعدات واغلاق المعابر الحدودية.

وأكدت قوى المعارضة في طلبها أن الكيان الصهيوني يواصل في الضفة الغربية هي الأخرى جرائم التنكيل والتقتيل في حق الفلسطينيين، إضافة إلى استمرار تدنيس بيت المقدس من طرف الصهاينة.واعتبرت ان طلبها يأتي في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنة، وذلك ليعبر فيها نواب الأمة بمختلف انتماءاتهم على التضامن مع الشعب الفلسطيني.

هذا، أدانت المملكة المغربية،بشكل واضح وبأشد العبارات، خرق وقف إطلاق النار وتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن هذه الاعتداءات الإسرائيلية، التي خلفت المئات من الضحايا خلال الأيام القليلة الماضية “غير مقبولة ومدانة ولا تساهم في إقرار السلام في المنطقة”.

وذكر بوريطة بأن الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ما فتئ يشدد على أن تثبيت وقف إطلاق النار يشكل العنصر الأساسي والحاسم من أجل التأسيس للمراحل المقبلة وعلى أن الاتفاق حول وقف إطلاق النار لا يجب أن يخضع للحسابات الضيقة ولا أن يكون مجالا للمزايدات ولا للمساومة.

وأبرز أن الملك يؤكد دائما على أن كل الأطراف يتعين عليها أن تعمل أولا على تثبيت وقف إطلاق النار، وذلك قبل الانتقال إلى المراحل الأخرى التي كانت في صلب اتفاق وقف إطلاق النار، معربا عن أسفه لعدم بلوغ المرحلتين الثانية والثالثة بسبب سياسة التجويع ووقف المساعدات الإنسانية، مما أفضى إلى وضع مأساوي في غزة يشكل أحد أبرز التحديات أمام الضمير الإنساني والقانون الدولي.