طه العاني - الخليج أونلاين

- كم بلغت قيمة الصادرات غير النفطية العُمانية خلال الربع الأول من 2026؟

1.611 مليار ريال عُماني (4.18 مليارات دولار).

- أي دولة تصدرت قائمة مستوردي الصادرات العُمانية غير النفطية؟

الإمارات بقيمة 382 مليون ريال عُماني (992 مليون دولار).

تواصل سلطنة عُمان تسجيل مؤشرات تعكس تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي، مع نمو الصادرات غير النفطية واستمرار توسع الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، بما يعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني.

وتؤكد البيانات الحكومية والتقديرات الدولية أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تنعكس بصورة أوضح على التجارة الخارجية وجاذبية الاستثمار، انسجاماً مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

صادرات متنامية

وتكشف نتائج الربع الأول من العام الجاري عن استمرار تحسن أداء الصادرات غير النفطية، مدعومة بارتفاع تنافسية المنتجات الوطنية واتساع حضورها في الأسواق الخارجية.

وبحسب وكالة الأنباء العُمانية وبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادرة في 27 يونيو 2026، بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 1.611 مليار ريال عُماني (4.18 مليارات دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة إعادة التصدير إلى 367 مليون ريال عُماني (953 مليون دولار)، بزيادة 4.6% مقارنة مع 351 مليون ريال عُماني (912 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2025، بما يعكس تنامي النشاط التجاري عبر المنافذ العُمانية.

وسجلت الصناعات الكيماوية أعلى معدل نمو بين القطاعات التصديرية بنسبة 17%، لتبلغ صادراتها 216 مليون ريال عُماني (561 مليون دولار)، في مؤشر على توسع الصناعات ذات القيمة المضافة.

كما ارتفعت صادرات المعادن العادية بنسبة 10.8% إلى 376 مليون ريال عُماني (977 مليون دولار)، بينما نمت صادرات الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 6% لتصل إلى 104 ملايين ريال عُماني (270 مليون دولار).

وتصدرت الإمارات قائمة الدول المستوردة للصادرات العُمانية غير النفطية بقيمة 382 مليون ريال عُماني (992 مليون دولار)، ثم السعودية بـ201 مليون ريال عُماني (522 مليون دولار)، ثم الهند وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، غالب بن سعيد المعمري، أن هذه النتائج تعكس نجاح الجهود الوطنية في تنويع الاقتصاد، مع استمرار تطوير المبادرات الداعمة للمصدرين وتوفير الدعم الفني واللوجستي للشركات العُمانية.

من جانبها، قالت مديرة دائرة تنمية الصادرات، لبنى بنت محمد الحارثي، إن برنامج 'صادرات عُمان' يواصل تطوير خدماته، عبر الدراسات السوقية والبرامج التدريبية والمشاركة في المعارض الدولية، بهدف توسيع انتشار المنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة.

إصلاحات مؤثرة

وتزامن النمو القوي في الصادرات مع إشادات دولية بالإصلاحات الاقتصادية، التي دعمت نمو القطاعات غير النفطية وعززت متانة الاقتصاد العُماني رغم المتغيرات الإقليمية.

وبحسب بيان صندوق النقد الدولي الصادر في 16 يونيو 2026، يواصل الاقتصاد العُماني إظهار مرونة واضحة بفضل السياسات الاقتصادية والمالية الحصيفة، إلى جانب استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأشار الصندوق إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.4% خلال عام 2025، مقارنة بـ1.6% في عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 3.7% خلال عام 2026.

وأوضح أن هذه التوقعات تستند إلى زيادة إنتاج النفط، بالتوازي مع استمرار النشاط القوي للقطاعات غير النفطية، مع بقاء معدلات التضخم عند مستويات معتدلة رغم التطورات الاقتصادية العالمية.

كما توقع الصندوق تحقيق فوائض في المالية العامة والحساب الجاري بنحو 4.5% و3% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، مدفوعة بارتفاع الإيرادات النفطية وقوة أداء الصادرات غير النفطية واستمرار الانضباط المالي.

ورغم الإشارة إلى مخاطر التوترات الإقليمية، شدد الصندوق على أهمية مواصلة الإصلاحات المالية والهيكلية، لتعزيز استدامة المالية العامة، ودعم التنويع الاقتصادي، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

مقومات واعدة

وتبرهن قفزة الصادرات غير النفطية على انتقال عُمان من مرحلة التخطيط إلى جني ثمار التنويع الاقتصادي، كما يؤكد الباحث العُماني الدكتور حبيب الهادي، محميةً بميزانية مرنة تجعلها بمعزل عن تقلبات أسعار النفط العالمية.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين' أن قطاعات الزراعة، والثروة السمكية، والإنتاج الغذائي تمتلك مقومات واعدة لرفد الدخل الوطني وتحقيق الأمن الغذائي الاستراتيجي، بالتوازي مع قفزات نوعية يشهدها القطاع السياحي بفضل التنوع الجغرافي الفريد للسلطنة.

ويشير الهادي إلى أن عُمان تستقطب استثمارات ضخمة في صناعات المستقبل؛ كالهيدروجين الأخضر، والطاقة النظيفة، وتكنولوجيا الفضاء، والمعادن النادرة، والصناعات البتروكيماوية، مستفيدة من دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الإنتاج.

ويرى الباحث العُماني أن الموانئ والمناطق الحيوية في الدقم، وصحار، وصلالة تقود طفرة الاستثمارات الصناعية واللوجستية، مما يرفع تنافسية المنتج العُماني عالمياً ويسرع عجلة النمو والتصدير.

ويبين أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب مواجهة تحديات الاستقرار الإقليمي، ومواصلة تطوير البنية التحتية، وتحديث بعض القوانين والإجراءات لتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية الواعدة.

ويختم الهادي حديثه مشيداً بالجهود المشتركة لوزارات الاستثمار، والعمل، والزراعة لتسهيل بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يضمن استدامة وتنوع مصادر الدخل الوطني للسلطنة.

استثمارات داعمة

ولا تقتصر مؤشرات التنويع على نمو الصادرات، بل تمتد إلى توسع الاستثمارات والمشروعات الصناعية التي تعزز القاعدة الإنتاجية وترفع القدرة التصديرية مستقبلاً.

وبحسب بيانات نُشرت في 27 أبريل 2026، استقطبت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 'أوباز' استثمارات جديدة بقيمة 521 مليون دولار في قطاعات صناعية ولوجستية متنوعة.

وشملت الاستثمارات مشاريع لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، والصلب، والأسمنت، والأنابيب، والمواد اللاصقة، ومستودعات الأدوية، في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة بصلالة، ومدينة خزائن الاقتصادية.

كما أعلنت الحكومة استهداف تنفيذ 400 مشروع غذائي خلال عام 2026 باستثمارات تقارب مليار دولار، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

وفي السياق ذاته، ارتفع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أكثر من 81 مليار دولار بنهاية عام 2025، بنمو يقارب 8% مقارنة بعام 2024، في حين بلغ حجم الاستثمارات في مناطق 'أوباز' 58.24 مليار دولار بزيادة 7%.

وتنسجم هذه المؤشرات مع ما أوردته بوابة أنوار التابعة لجامعة السلطان قابوس في 2 مايو 2026، إذ ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 73.3% من الناتج المحلي حتى الربع الثالث من عام 2025، فيما بلغت الصادرات غير النفطية 6.7 مليارات ريال عُماني (17.4 مليار دولار)، بما يعزز مسار التنويع الاقتصادي.

وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن سلطنة عُمان بدأت تجني بصورة متزايدة نتائج مسار التنويع الاقتصادي، مع اتساع مساهمة القطاعات الإنتاجية في النمو، بما يعزز قدرتها على بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة.