شهد مركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، يومه الخميس، انعقاد منتدى الأعمال المغربي الفرنسي، وهو لقاء استثنائي يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا، في سياق الاستعدادات لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.

المنتدى، الذي حضره ممثلون عن الحكومتين في مقدمتهم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم  ورئيس لجنة كأس العالم، فوزي لقجع، والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية وشؤون الفرنسيين بالخارج، لوران سان-مارتان وشخصيات بارزة من عالم الأعمال، يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار الرياضي والبنى التحتية، من خلال إطلاق مشاريع استراتيجية مرتبطة بتنظيم المونديال الذي سيجمع بين المغرب، إسبانيا، والبرتغال.

لجنة عمل مشتركة 

في خطوة تعزز الشراكة الثنائية، تم الاتفاق على إطلاق لجنة عمل مشتركة مغربية فرنسية، هذه اللجنة ستعمل على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في سياق الاستعداد لتنظيم كأس العالم، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية والنقل والسياحة، وسيكون من مهامها تسهيل التنسيق بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين وضمان تنفيذ المشاريع وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

ويأتي هذا القرار تأكيدًا على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه فرنسا كشريك اقتصادي للمغرب، خاصة في ضوء الخبرة الفرنسية في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، مثل كأس العالم 1998، والألعاب الأولمبية باريس 2024.

فرص استثمارية واعدة

المنتدى شكّل أيضًا فرصة للشركات الفرنسية لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في المغرب، وبالنظر إلى حجم التحديات اللوجستية والتنظيمية التي يتطلبها تنظيم حدث بحجم كأس العالم، فإن الشركات الفرنسية أبدت اهتمامًا كبيرًا بالمساهمة في مشاريع متنوعة، من بينها تطوير البنية التحتية الرياضية من خلال بناء وتجديد الملاعب والمنشآت الرياضية بما ينسجم مع المعايير التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن بين الاستثمارات المرتقبة تلك المرتبطة بالنقل والمواصلات عبر تحسين شبكات الطرق، السكك الحديدية، والمطارات لضمان سهولة تنقل الجماهير والفرق المشاركة بين المدن المستضيفة، فضلا عن السياحة والفندقة من خلال إنشاء وتطوير المرافق السياحية لتعزيز الطاقة الاستيعابية لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار المتوقعين خلال فترة البطولة.

كلفة تنظيم المونديال

وفقًا للخبراء الذين شاركوا في المنتدى، يُتوقع أن تصل تكلفة تنظيم كأس العالم 2030 إلى حوالي 1300 مليار درهم، وهي ميزانية ضخمة تعكس التزام المغرب بتحقيق تنظيم استثنائي يليق بهذا الحدث العالمي، وفق تعبيرهم، مشيرين إلى أن هذه الميزانية ستغطي ليس فقط تكاليف إنشاء وتجهيز البنى التحتية، بل أيضًا جهود الترويج السياحي وتحسين الخدمات اللوجستية لضمان تجربة مميزة للجماهير والمشاركين.

وأقر عدد من الخبراء الاقتصاديين خاصة في القطاع البنكي من الجانبين أنه على الرغم من ضخامة التكلفة المقدرة، فإن تنظيم كأس العالم يُعد فرصة اقتصادية غير مسبوقة للمغرب، فالتوقعات تشير إلى أن هذا الحدث سيحقق فوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، من بينها زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، على اعتبار أن تنظيم المونديال سيسلط الضوء على إمكانيات المغرب كوجهة استثمارية، مما قد يجذب مزيدًا من رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة من فرنسا وأوروبا.

كما سيساهم التنظيم المرتقب في خلق فرص عمل جديدة من خلال المشاريع المرتبطة بتنظيم البطولة التي ستوفر الآلاف من فرص العمل في مختلف القطاعات وتعزيز السياحة خاصة أن البطولة ستساهم في تعزيز صورة المغرب عالميًا كوجهة سياحية، مما سيزيد من عدد الزوار بعد انتهاء الحدث.

ولم يكن المنتدى المغربي الفرنسي لقاءً فقط لمناقشة كأس العالم 2030، بل جسّد أيضًا رؤية استراتيجية لشراكة طويلة الأمد بين البلدين تتجاوز كرة القدم إلى مجالات اقتصادية أوسع، ما يعكس مدى أهمية العلاقات بين الرباط وباريس في تحقيق التنمية المستدامة.

ويُعد منتدى الأعمال المغربي الفرنسي خطوة حاسمة في مسيرة تنظيم كأس العالم 2030، وفرصة ذهبية لتعزيز التعاون الثنائي واستثمار الرياضة كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.