رفضت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية طلبا تقدمت به عدة أحزاب سياسية لتنظيم مسيرة شعبية حاشدة في العاصمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، داعية إياهم في المقابل إلى تنظيم وقفاتهم داخل القاعات والفضاءات المخصصة للاجتماعات العمومية، في قرار أثار انتقادات حادة من شخصيات معارضة اتهمت السلطة بالتناقض ومخالفة الدستور.

جاء قرار الوزارة، الذي حمل توقيع أمينها العام محمود جامع، في وثيقة رسمية ردا على طلب قُدم في 29 يوليوز 2025 من قبل ائتلاف يضم عدة أحزاب، من بينها حزب تجمع أمل الجزائر وحزب العمال وحركة مجتمع السلم.

وبدلا من منح الترخيص للمسيرة التي كان مزمعا تنظيمها يوم 7 أو 8 غشت الجاري تحت شعار 'الجزائر مع فلسطين… ضد التجويع والتهجير'، وجهت الوزارة الأحزاب المعنية إلى تنظيم 'وقفات تضامنية' داخل الأماكن المغلقة، مستندة في ذلك إلى أحكام القانون رقم 89-28 المتعلق بالاجتماعات والمسيرات العمومية.

وقد أثار هذا القرار ردود فعل غاضبة خاصة في صفوف المعارضين لنظام الجزائر، حيث اعتبر المعارض الجزائري والناشط الإعلامي وليد كبير في تعليق له على صفحته بالفيسبوك أن النظام يظهر تناقضا صارخا بين شعاره المرفوع 'مع فلسطين ظالمة أو مظلومة' ومنعه العملي للجزائريين من التعبير عن تضامنهم في الشارع.

ويرى كبير أن السلطة تخشى بشدة من أي تظاهر شعبي، حتى لو كان لدعم قضية تتبناها رسميا، خوفا من أن تُرفع فيه شعارات مناوئة لحكمها أو تغضب حلفاءها الدوليين.

وأوضح كبير أن هذا المنع يتعارض بشكل مباشر مع المادة 52 من دستور 2020، التي تضمن حرية التظاهر السلمي بمجرد التصريح وليس شرط الترخيص، متهما الأحزاب السياسية التي طلبت الترخيص بالتقاعس عن الدفع نحو تعديل قانون المسيرات القديم ليتوافق مع الدستور.

وخلص إلى أن الأولوية لدى السلطة الحاكمة تبقى هي إحكام قبضتها الأمنية على البلاد ومراعاة مصالحها الخارجية، وليس بالضرورة دعم القضايا التي تتبناها في خطابها الرسمي.