سجلت الفاتورة الطاقية بالمغرب تحسناً ملحوظاً في عام 2023، حيث انخفضت بنسبة 20.4% مقارنة بالعام السابق، وبلغ إجمالي التوفير 31.2 مليار درهم، وحسب ما أوضحه تقيرير مكتب الصرف، فإن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض تكاليف استيراد المنتجات الطاقية نتيجة لتراجع الأسعار العالمية للطاقة، ما ساهم في تخفيف الضغط على الميزانية العامة وتعزيز الاستقرار المالي للمغرب.

وحسب تقرير المكتب المتعلق بالتجارة الخارجية للمغرب سنة 2023، فإن واردات المنتجات الطاقية بلغت 122 مليار درهم سنة 2023 مقارنة بـ 153.2 مليار درهم في 2022، ما يعزز من الوضع المالي للمغرب وقدرته على إدارة نفقاته بشكل أكثر فعالية.

بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في فاتورة الطاقة، كشف التقرير  الذي تتوفر 'العمق' على نسخة منهن عن تراجع عام في قيمة الواردات بنسبة 2.9%، وهو ما يعادل 21.7 مليار درهم ما أدى إلى خفضها إلى 715.8 مليار درهم في عام 2023، وهو ما يعكس جهود المغرب المتواصلة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الإنتاج المحلي، مما يساهم في تحقيق توازن أفضل في الميزان التجاري.

وحققت الصادرات زيادة طفيفة بنسبة 0.4%، مسجلة قيمة إجمالية بلغت 430.2 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بـ 428.6 مليار درهم في العام السابق. هذا النمو، وإن كان محدودًا، يعكس استمرار جهود المغرب لتعزيز حضوره في الأسواق العالمية.

وأوضح المصدر ذاته،  أنه وبفضل التطور الإيجابي في الميزان التجاري، والذي تمثل في انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، انخفض العجز التجاري للمغرب بشكل ملحوظ بمقدار 23.3 مليار درهم، ليبلغ 285.5 مليار درهم في عام 2023. كما ارتفعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 60.1%، مما يشير إلى تحسن كبير في أداء الاقتصاد المغربي وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات.

وأظهر التقرير ذاته، أن انخفاض فاتورة الطاقة كان لها أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد المغربي، فبالإضافة إلى تقليل حجم الواردات الطاقية بشكل ملحوظ، ساهم هذا الانخفاض في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وزيادة قدرة المغرب على مواجهة تقلبات أسعار الطاقة العالمية، كما أدى إلى تحسن في أداء قطاعات أخرى من الاقتصاد، حيث زادت نسبة تغطية المنتجات النهائية للاستهلاك والمعدات.

وشدد التقرير ذاته على أنه بالرغم من التحسن العام في الميزان التجاري، إلا أن نسب تغطية الواردات بالصادرات للمنتجات شبه المصنعة والمواد الغذائية شهدت تراجعًا ملحوظًا بنسبة 10.9 نقطة ونقطة واحدة على التوالي، ما عكس استمرار التحديات التي تواجه هذه القطاعات في زيادة إنتاجها المحلي وتقليل اعتمادها على الواردات.

وأكد مكتب الصرف ضمن تقريره أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات قد ارتفعت بمقدار نقطتين، لتصل إلى 60.1% في عام 2023 مقارنة بـ 58.1% في عام 2022.

كما شهد معدل اختراق الواردات، الذي يقاس بنسبة الواردات إلى الطلب الداخلي (الناتج المحلي الإجمالي + الواردات – الصادرات)، تراجعا ليصل إلى 40.9% في عام 2023 مقارنة بـ 45% في العام السابق، مما يعكس تحسنا في قدرة الاقتصاد المحلي على تلبية احتياجاته الداخلية.

وأشار التقرير إلى انخفاض ملحوظ في الجهود المبذولة للتصدير، حيث تراجع بنسبة 2.8 نقطة، ليصل إلى 29.4% في عام 2023 مقارنةً بـ 32.2% في عام 2022.

وسجل معدل الاعتماد على التجارة الخارجية، الذي يقيس متوسط نسبة الواردات والصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضًا قدره 4.6 نقطة، ليبلغ 39.2% في عام 2023، بعد أن كان 43.8% في العام السابق.

ويرى تقرير مكتب الصرف أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات تباينت بين مختلف فئات المنتجات. ففي حين شهدت المنتجات النهائية للاستهلاك والمعدات زيادة ملحوظة في نسب التغطية بنسبة 5.3% و 2.4% على التوالي، مما يدل على تحسن الأداء الاقتصادي في هذين القطاعين، إلا أن المنتجات الخام والمنتجات الطاقية حققت زيادات طفيفة بنسبة 3.3% و 1.5% على التوالي بعد انخفاضها في العام السابق.