في سياق تصاعد الاحتقان داخل المدرسة العليا للأساتذة، وفي إطار تنزيل برنامجه النضالي المسطر دفاعا عن كرامة الأستاذ الجامعي وصونا لحقوقه العادلة والمشروعة، عقد الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمكناس، ندوة صحفية يوم الأربعاء 22 أبريل 2026 .

وحسب المعطيات التي حصل عليها 'سيت أنفو'، فقد كان من المقرر تنظيم هذه الندوة داخل فضاء المؤسسة، غير أن إدارة المؤسسة بتعليمات من المدير منعت تنظيم هذه الندوة داخل فضاء المدرسة، في خطوة خطيرة تجسد نزعة تضييقية مرفوضة، وتمثل انتهاكا صارخا للحرية النقابية، ومحاولة يائسة لإسكات صوت الأساتذة والتعتيم على حقيقة الأوضاع المتردية داخل المؤسسة، غير أن هذا السلوك لم يزد المكتب المحلي إلا إصرارا على المضي قدما في معركته النضالية، حيث تم تنظيم الندوة خارج أسوار المؤسسة، في تحد واضح لكل أشكال المنع والتضييق.

وعرفت الندوة حضور عدد من المنابر الإعلامية، حيث تم تسليط الضوء على حجم الاختلالات الخطيرة التي تعرفها المؤسسة، وعلى رأسها سوء التدبير وغياب الحكامة والاستخفاف المتواصل بحقوق السادة الأساتذة.

وفي هذا السياق السياق ذاته، أكد الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إدريس شريفي علوي، أن النقابة الوطنية للتعليم العالي كانت وستظل شريكا أساسيا في تدبير الشأن الجامعي، وقد برهنت على ذلك من خلال انخراطها الجاد في سلسلة من اللقاءات الحوارية مع إدارة المؤسسة، في أفق إيجاد حلول واقعية للملف المطلبي. غير أن إدارة المؤسسة، وفي شخص مديرها، اختارت نهج سياسة التسويف والمماطلة، بل تجاوزت ذلك إلى التعامل بكثير من الاستهتار بمطالب الأساتذة، ضاربة عرض الحائط قرارات الجمع العام المحلي أعلى هيئة تقريرية داخل الفرع المحلي، بل وتبخيس مكانته.

وشدد المكتب المحلي على أن هذا التعاطي اللامسؤول أسهم بشكل مباشر في تأزيم الوضع، وخلق حالة احتقان غير مسبوقة داخل المؤسسة، في ظل تدهور واضح على المستويين التدبيري والبيداغوجي، وأكد أن هذه الندوة الصحفية ليست سوى خطوة ضمن مسار نضالي تصاعدي، وصرخة قوية في وجه العبث الإداري، ووسيلة لتنوير الرأي العام المحلي والوطني بحقيقة ما يجري داخل المؤسسة من اختلالات بنيوية وتدبير عشوائي يفتقد لأبسط مقومات المسؤولية.

كما وجه نداء صريحا إلى الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، للتدخل العاجل والفوري من أجل وضع حد لهذا الوضع الشاذ، وفتح أفق حقيقي لمعالجة الملف المطلبي للأساتذة بما يضمن كرامتهم وحقوقهم.

وفي ختام الندوة، أعلن المكتب المحلي بشكل واضح وصريح تحميل مدير المؤسسة كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع، مؤكدا أن الاستمرار في نهج سياسة التسويف والمماطلة وربح المزيد من الوقت، سيدفع إلى مزيد من التصعيد، وأن كل الخيارات النضالية تبقى مطروحة، بما يضمن الدفاع عن حقوق الأستاذ الجامعي وكرامته، بعيدا عن أي منطق للتراجع أو المساومة أو التشويش، وشكر جميع المنابر الإعلامية الحرة على مواكبتها ودعمها في نقل صوت الأستاذ الجامعي بكل مهنية ومسؤولية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية