قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة رئيس جماعة ايموزار كندر في حالة سراح وإغلاق الحدود في وجهه.

وحسب مصادر مطلعة، فإن جلسة استنطاق لخصم، صباح اليوم بمحكمة الاستئناف، خلصت لتأجيل محاكمته إلى غاية 19 ماي، وإغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة ايموزار كندر، ومتابعته في حالة سراح مقابل كفالة 20 ألف درهم.

وعرفت جلسة اليوم استنطاق رئيس جماعة ايموزار كندر مصطفى لخصم وموظفين ومستشارين بالجماعة، على خلفية شكاية تقدم بها مستشارين للوكيل العام بمحكمة الاستئناف يتهمون فيها الرئيس بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين بالجماعة وتبديد أموال عمومية.

وكان مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، قد أعلن الأربعاء 19 مارس 2025، عن تقديم استقالته من تسيير مجلس الجماعة، حيث أعلن عن ذلك على صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” ومحاربته من قبل السلطات المحلية.

وقال لخصم في فيديو نشره مساء أمس، إنه قرر وضع استقالته من مجلس ايموزار كندر، لدى عامل الإقليم، وذلك يوم فاتح أكتوبر المقبل، جراء ما أسماه 'بلوكاج' المشاريع التنميو التي أقدم عليها منذ قدومه، وبسبب محاربته من طرف السلطة المحلية التي تسببت في عرقلة المشاريع، وفق تعبيره.

وأوضح لخصم أنه قرر إنهاء المشاريع التي أشرف عليها، وإعطاء الانطلاقة لمشاريع أخرى، على رأسها عقد صفقة مع شركة النظافة وافتتاح السوق النموذجي، وحل مشاكله القضائية التي يتابع فيها على إثر شكاية أحد أعضاء المعارضة وعامل إقليم صفرو.

وأضاف لخصم أنه لا زال على وعده الذي وعد به الساكنة بإنشاء مستشفى بالمدينة وفتح مسبح بلدي، وإصلاح الطرقات وتتمة إنجاز حديقة عين سلطان وإعادة مياه العين التي جفت قبل سنوات وإنشاء ملاعب لفائدة ساكنة المدينة، مشيرا إلى أنه قرر تأخير وضع استقالته إلى أكتوبر المقبل من أجل تنفيذ تلك المشاريع.

وأكد لخصم أنه قرر الاستقالة ليس ضعفا منه بل لمصلحة ساكنة المدينة، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يكون سببا في توقف المشاريع التنموية بالمدينة، مردفا: “توجد شياطين وقفت في وجهي وعرقلة مشاريعي التي كنت أريد إتمامها بالمدينة”.