حققت معارض الصناعة التقليدية التي نُزمت بمختلف جهات المملكة، خلال السنة المنصرمة 2024، أزيد من مليونين ونصف المليون زائر، مشيرا إلى أن تلك المعارض مكنت من تحقيق مؤشرات مهمة فيما يخص تسويق منتوجات الصناعة التقليدية.

جاء ذلك على لسان لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في جوابه على سؤال برلماني حول 'مساهمة الغرف المهنية في الترويج للصناعة التقليدية الوطنية في المحافل الدولية'، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الإثنين.

وأوضح السعدي أن غرف الصناعة التقليدية مدعومة بمؤسسة دار الصانع، نفذت السنة الماضية برامج ترويج وتسويق منتجات الصناعة التقليدية في أكثر من 50 إقليما من خلال تنظيم 70 معرضا، بمتوسط 6 معارض لكل جهة.

وأشار إلى إقامة حوالي 4000 رواق لعرض مختلف فروع الصناعة التقليدية، شملت أكثر من 7000 عارض عارضة، مضيفا أنه تم جذب ما متوسطه 250 ألف زائر لكل جهة، بإجمالي يبلغ حوالي مليونين و520 ألف زائر.

إلى جانب ذلك، يضيف المتحدث، تم تحقيق رقم معاملات يناهز أكثر من 52.5 مليون درهم، أي حوالي 144 ألف درهم من متوسط رقم التداول اليومي، وبمعدل 7500 درهم لكل حرفي مشارك.

وبخصوص مشاركة الصانعات والصناع التقليديين في المعارض الدولية، أفاد السعدي بأنها حققت نجاحا كبيرا، إذ تم تنظيم 10 معارض في بلدان مختلفة خاصة بعض الدول الإفريقية وفرنسا وإيطاليا شارك فيها ما يناهز 250 عارض وعارضة.

وأشار كاتب الدولة إلى المشاركة في عدد من الملتقيات والتظاهرات الثقافية المنظمة من طرف منظمة 'اليونسكو' لإبراز التراث الثقافي المرتبط بمنتوجات الصناعة التقليدية المغربية.

وخلال هذه السنة، يقول المتحدث، سيتم تفعيلا للبرنامج التعاقدي الآنف الذكر تعزيز هذه المعارض، من خلال الزيادة في عددها، والالتزام بفترة الصيف في تنظيمها، وتنظيم بعضها بالتزامن مع الفعاليات الكبرى التي ستشهدها المملكة، كما سيتم تعزيز مشاركة الصانعات والصناع التقليديين في المعارض الدولية، والصالونات المهنية، والمعارض الراقية، والأسابيع الثقافية.

وشدد السعدي على أن دعم القدرات التسويقية للصناع التقليديين وضمان حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الدولية، يشكل أحد أبرز اهتمامات كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأضاف أن ذلك 'يعتبر من بين المحاور الأساسية التي يتم الاشتغال عليها وفق مقاربة شمولية ومنظور متكامل يستهدف تجويد منتوجات الصناع التقليديين عبر مختلف مراحل سلسلة القيم، بدءا من توفير المواد الأولية والتجهيزات الملائمة والتكوين والانعاش، وتوفير الخبرات اللازمة للرفع من جودة المنتوجات، وضمان توافقها مع معايير الجودة العالمية وصولا إلى تسويق المنتج والرفع من تنافسيته'.

وأبرز أن المعارض المحلية والجهوية والوطنية والدولية تحظى باهتمام كبير باعتبارها أداة أساسية لتسويق منتوجات الصناعة التقليدية والترويج لها، وفرصة سانحة لإبراز المهارات والقدرات الإبداعية للصانع التقليدي المغربي وتثمين منتوجه الحرفي، كما تشكل مناسبة هامة تمكن الصانعات والصناع التقليديين من التعارف وتبادل التجارب والخبرات.

وتابع أن كتابة الدولة تعتمد أساسا في تنظيم هذه المعارض على غرف الصناعة التقليدية لـ 12 وعلى مؤسسة دار الصانع، حيث يتم العمل بشكل دائم ومتواصل على دعم هذه المؤسسات وتوفير كل الإمكانات المالية واللوجستيكية اللازمة لإنجاز وإنجاح هذه المعارض.

وفي هذا الصدد، أشارت إلى التوقيع، خلال شهر فبراير المنصـرم، على اتفاقية إطار بين كتابة الدولة ووزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة دار الصانع وجامعة الغرف بالإضافة إلى الغرف الـ12.

ويتعلق الاتفاق بعقد برنامج لدعم ومواكبة هذه الغرف، من أجل وضع وتمويل وتنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى المساهمة في تنمية القطاع والرفع من تنافسيته، والتي شكل محور الرفع من مستوى تسويق وإنعاش منتوجات الصناعة التقليدية على المستوى الوطني والدولي أهم مرتكزاتها، حسب قوله.