كشف الحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الحكومة ضاعفت التعويضات الممنوحة للصناع التقليديين المكوّنين من 65 درهما للساعة إلى 130 درهمًا، وهو ما يعني الانتقال من تعويض شهري لا يتجاوز 3000 درهم إلى ما مجموعه 7800 درهم.

وأوضح السعدي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذا الاجراء يهدف إلى تحفيز المعلمين الحرفيين للانخراط في عملية التكوين المهني لضمان استمرارية المهن التقليدية المهددة بالاندثار.

وأشار السعدي إلى أن المغرب يتوفر حاليا على أزيد من 69 معهدا ومركزً للتكوين المهني في مجال الصناعة التقليدية، توفر تكوينا متخصصا في أكثر من 60 حرفة.

وأضاف أن الظروف التي كان يشتغل فيها الصنّاع التقليديون والمكونون ظلت دون المستوى المطلوب، مما استدعى تدخلا حكوميا لتحسينها وضمان جذب الكفاءات لتكوين أجيال جديدة تحافظ على هذا التراث الحرفي الوطني.

وفي سياق متصل، كشف السعدي أن برنامج 'الكنوز الحرفية' مكن من إحصاء أزيد من 32 حرفة مهددة بالانقراض، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بشراكة مع منظمة اليونسكو على تكوين شباب في هذه التخصصات، مع هدف الوصول إلى تكوين ما لا يقل عن 10 معلمين جدد في كل واحدة من هذه المهن في أفق السنة المقبلة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن خارطة الطريق الجديدة للتشغيل تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التكوين بالتدرج على المستوى الوطني، حيث سيتم الانتقال من 25 ألف إلى أكثر من 100 ألف مستفيد، موضحًا أن الصناع التقليديين سيكون لهم نصيب كبير من هذا التوسع، بالنظر إلى أن نسبة الإدماج في سوق الشغل بعد التكوين بالتدرج تتجاوز 80 في المئة.

وشدد الوزير على أن الصناعة التقليدية ليست فقط قطاعًا اقتصاديًا، بل إرث حضاري وثقافي، مشددًا على أهمية تحمل الجميع لمسؤوليتهم من أجل الحفاظ عليه وضمان استمراريته في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.