شرعت السلطات المحلية بإقليم النواصر، صباح اليوم الأربعاء، في تنفيذ عملية هدم واسعة لسوق عشوائي للمتلاشيات وعدد من البنايات غير القانونية المتواجدة بمنطقة الرحمة 1، وذلك بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني وتحت إشراف مباشر لعامل الإقليم.

وتأتي هذه العملية في سياق تفعيل توجيهات السلطات الإقليمية الهادفة إلى إعادة النظام إلى بعض الفضاءات العامة التي باتت تعاني من مظاهر الفوضى والاستغلال غير المنظم للأراضي العمومية، خاصة تلك المحاذية لدوار أولاد سماعيل، حيث انتشرت خلال السنوات الأخيرة مستودعات ومحلات تجارية تم تشييدها خارج الأطر القانونية المعمول بها.

وقبل انطلاق أشغال الهدم، عمدت السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات تمهيدية تمثلت في منح مهلة زمنية مدتها ثلاثة أيام لأصحاب المحلات والمستودعات العشوائية لإخلاء أماكنهم طوعا، في مسعى إلى تجنب أي احتكاك أو توتر أثناء تنفيذ القرار.

وقد جرى إعلام المعنيين بضرورة إزالة ممتلكاتهم وإخلاء الفضاء تفاديا لأية خسائر أو أضرار قد تنجم عن استخدام آليات الهدم الثقيلة، وعلى رأسها الجرافات المعروفة بـ'الطراكس'.

وأكدت مصادر محلية أن 'المجال العام، لا يمكن أن يبقى رهينة لمظاهر الفوضى التي تعيق تنقل المواطنين وتشوه المنظر العام، فضلا عن انعكاساتها السلبية على الأمن والنظافة والسلامة'.

وفي المقابل، عبر عدد من المتضررين من عملية الهدم عن استيائهم من القرار، معتبرين أنه يُهدد مصدر رزقهم الوحيد الذي يعتمدون عليه لإعالة أسرهم، خاصة في ظل 'غياب بدائل واضحة' تمكنهم من الاستمرار في مزاولة أنشطتهم التجارية بشكل قانوني ومنظم.

وطالب هؤلاء المتضررون بضرورة إشراكهم في البحث عن حلول واقعية ومستدامة توازن بين متطلبات التنظيم الحضري وحقهم في العمل والعيش الكريم.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة الرحمة 1، شأنها شأن العديد من الأحياء الطرفية الكبرى، شهدت خلال العقدين الأخيرين توسعا عمرانيا سريعا لم يواكبه في كثير من الأحيان التخطيط الحضري الكافي، مما ساهم في تنامي البناء العشوائي وانتشار الأسواق غير المرخصة، التي سرعان ما تحولت إلى بؤر لاستقطاب الأنشطة غير المهيكلة.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر من داخل عمالة النواصر أن هذه العملية لن تكون الأخيرة، وأن هناك مخططا شاملا لإعادة تأهيل عدد من المناطق التي تعرف اختلالات عمرانية مشابهة، مع التأكيد على ضرورة مواكبة هذه الخطوات بحلول اجتماعية واقتصادية تضمن إنصاف الفئات المتضررة وتوفير بدائل منصفة تراعي الجانب الاجتماعي والمعيشي.