كانت إحدى المقاهي بمدينة فاس مؤخرا مسرحا لواقعة فريدة، تمثلت في رفض صاحبها تلبية طلب أحد الزبناء بتقديم كوب ماء عادي بدل قنينة ماء معدني، رغم تبريره الطبي الواضح بأن هذا النوع من المياه يرفع ضغط دمه لاحتوائه على نسبة مرتفعة من الصوديوم، غير أن صاحب المقهى أصر على فرض اقتناء القنينة كشرط غير قابل للنقاش، مع الإبقاء على الثمن نفسه سواء استُهلكت أم لا.

وفي تفاعل له مع هذه الواقعة، اعتبر المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن إجبار الزبون على أداء ثمن منتوج لم يستهلكه، أو فرض منتوجات دون مراعاة خصوصيته الصحية، يشكّل خرقا واضحا لحقوق المستهلك المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، مشددا على أن فرض نوع محدد من المياه المعدنية على الزبناء دون مراعاة حالتهم الصحية، يُعدّ إخلالاً بمبدأ السلامة الصحية للمستهلك المنصوص عليه في القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وسجل المرصد ضمن بلاغ توصل 'سيت أنفو' به، وجود إشكالية حقيقية تتعلق بارتفاع نسب الصوديوم والبوطاسيوم في عدد من أنواع المياه المعدنية المتداولة بالمغرب، ما يُشكّل خطراً مباشراً على صحة فئة واسعة من المواطنين، خصوصاً أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والشرايين. وتشير التقديرات إلى أن حوالي ثلث الساكنة المغربية يعاني من ارتفاع ضغط الدم، في ظل نظام غذائي وطني غنيّ بالأملاح.

ونبه المرصد إلى أن ظاهرة فرض قنينات المياه المعدنية على الزبناء، أصبحت منتشرة بشكل واسع في المقاهي المغربية، حيث يُجبر المستهلك على أداء ثمن قنينة ماء حتى في حالة رفضها أو عدم استهلاكها، مما يطرح تساؤلات حول مدى احترام حقوق المستهلك وكرامته.

ودعا المرصد المغربي لحماية المستهلك، السلطات المحلية ومصالح المراقبة الصحية إلى مراقبة مدى احترام المقاهي والمطاعم لحقوق الزبناء في الاختيار الحر وسلامة الاستهلاك، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى مراقبة نسب الصوديوم والبوطاسيوم في المياه المعدنية والمشروبات المتداولة ونشر نتائج التحاليل للعموم.

وحث المرصد، أرباب المقاهي والمطاعم إلى توفير بدائل معقولة (كوب ماء عادي) دون إلزام الزبناء بشراء منتجات قد تضر بصحتهم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية