أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية، بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية هادفة، بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد.

واقترح المجلس في تقريره السنوي برسم 2023-2024، إعداد دليل للمساطر المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي مشترك للمحاسبة بين الأحزاب السياسية، يمكنهم من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي الموحد.

وأور التقرير أن مجموع الموارد المصرح بها من قبل 29 حزبا التي أدلت بحساباتها عن سنة 2022، ما يناهز 152,96 مليون درهم، بما فيها الدعم الاضافي المقدم من طرف الدولة لسبعة أحزاب سياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، بينما بلغ إجمالي النفقات المصرح بصرفها ما قدره 130,65 مليون درهم.

وسجل تقرير المجلس نقائص على مستوى تبرير الموارد المحصلة من قبل خمسة أحزاب، بما مجموعه 5,19 مليون درهم، همت استخلاص موارد دون تقديم وثائق الاثبات القانونية بشأن تحصيلها، وكذا تجاوز السقف المحدد في عشرة آلاف درهم للاستخلاص نقدا.

وسجل ذات المصدر حصول قصور على مستوى إثبات صرف 26 في المائة من النفقات من قبل 24 حزبا، بلغ مجموعها 34,35 مليون درهم موزعة بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الاثبات القانونية قيمتها 17,25 مليون درهم، ونفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات الكافية أو باسم الحزب وقيمتها 1,46 مليون درهم، ونفقات مرتبطة بصرف الدعم السنوي الإضافي لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية قيمتها 15,64 مليون درهم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية