وجه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة، شكاية إلى والي جهة الدار البيضاء-سطات، عامل عمالة الدار البيضاء، حول 'استغلال العلامات الإشهارية للترويج لأنشطة نقل غير مرخصة'.

وكشف المكتب النقابي في نص الشكاية التي اطلع 'سيت أنفو' عليها، أن الدار البيضاء تعرف فوضى في استغلال العلامات واللوحات الإشهارية للترويج لأنشطة نقل غير مرخصة، مشيرة إلى قيام إحدى الشركات العاملة في مجال الإشهار باستغلال الفضاءات واللوحات الإشهارية بالمدينة للترويج لتطبيق الحجز  الذي يروج لخدمات نقل الأشخاص خارج الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة.

وأوضحت النقابة أن 'هذا الترويج يتم بشكل علني في الفضاء العمومي، يوحي وكان هذه الأنشطة تحظى بترخيص رسمي، في حين أن ممارستها تتم في تحد واضح للقوانين المنظمة للقطاع، الأمر الذي يشجع النقل غير المهيكل ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين'.

وأكدت على أن هذا الوضع يأتي في ظرفية صعبة يعرف فيها قطاع النقل ارتفاعا متواصلا في أسعار المحروقات، حيث يتحمل مهنيو سيارات الأجرة أعباء مالية متزايدة نتيجة غلاء الكازوال والبنزين، مع التزامهم باحترام القوانين المنظمة للقطاع وأداء مختلف الواجبات المهنية والجبائية، في مقابل الترويج لأنشطة نقل غير مرخصة تستفيد من الفضاء الإشهاري العمومي دون أي التزام قانوني أو مهني.

وشددت على أن الترخيص باستغلال هذه اللوحات الإشهارية من طرف مجلس مدينة الدار البيضاء يطرح أكثر من تساؤل حول مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار في الفضاء العمومي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالترويج لأنشطة غير مرخصة.

وطالب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لمهنيات ومهنيي سيارات الأجرة، بفتح تحقيق إداري حول ظروف وملابسات الترخيص باستغلال هذه اللوحات الإشهارية، والتدخل من أجل وقف الإشهار الذي يروج لأنشطة نقل غير مرخصة، وحماية المهنيين الملتزمين بالقانون من المنافسة غير المشروعة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير الأسعار المحروقات.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية