أثار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إشكالية توفير الوجبات الغذائية للمعتقلين الذين يقضون ساعات طويلة داخل المحاكم، معتبرا أن بقاء المتهم دون أكل طيلة اليوم قد يؤثر على قدرته على التفاعل مع القاضي والإدلاء بتصريحاته والدفاع عن نفسه.

وأوضح وهبي، أمس الأربعاء، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2027، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الوزارة تواجه إشكالا يتعلق بتوفير الطعام للمعتقلين الذين يتم إحضارهم إلى المحاكم في ساعات مبكرة من الصباح، ويضطرون إلى الانتظار لساعات طويلة قبل استكمال إجراءات محاكمتهم، متسائلا: 'المتهم اللي بقا بالجوع النهار كامل، كيف غايدير يهضر مع القاضي؟، كيف غايدير يدافع على نفسه؟، كيف غايدير يصرح، كيف غايدير.. وإيلا فيه السكر..'.

وأضاف الوزير أن المعتقل قد يصل إلى المحكمة منذ الساعة السابعة صباحا، ويظل بها إلى غاية انتهاء جلسات المحاكمة، دون أن تتوفر له وجبة غذائية.

واستحضر وهبي، في هذا السياق، تجربة وزارة العدل في معالجة الإشكال نفسه داخل مخافر الشرطة، حيث تم تخصيص 70 مليون درهم لتوفير الوجبات الغذائية للمعتقلين الموجودين تحت الحراسة النظرية، من خلال إبرام اتفاق مع شركة متخصصة تتولى إيصال الطعام إليهم.

وشدد المسؤول الحكومي على أن ضمان التغذية للمعتقلين يظل أمرا ضروريا، سواء تعلق الأمر بأشخاص ارتكبوا جرائم أو لم تثبت في حقهم التهم، مؤكدا أن صفة الاعتقال لا تلغي حق الشخص في الاستفادة من الحد الأدنى من ظروف المعاملة الإنسانية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية