قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال، اليوم السبت بسلا، تفويض الأمين العام للحزب، نزار بركة، لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة.

وذكر البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، أن هذا القرار يأتي 'وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مسار بناء المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين'.

وأضاف البيان أن أعضاء المجلس الوطني يثمنون مشاركة الحزب في بناء المرحلة المقبلة، ويلحون في المطالبة بإطلاق دينامية جديدة للإصلاحات بالبلاد من أجل إحداث التغيير المنشود والأثر الملموس على حياة المواطنات والمواطنين.

وفي هذا الصدد، قال رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، عبد الجبار الراشدي، إن 'حزب الاستقلال يعتبر أنه حيثما كانت مصلحة الوطن يكون الحزب منتصرا لها ومدافعا عنها'، مضيفا أن الحزب 'يعبر اليوم عن جاهزيته للإسهام في دينامية تطور البلاد وتقدمها ودعم مسارها السياسي والديمقراطي'.

وأضاف أن انعقاد هذه الدورة الاستثنائية من المجلس الوطني للحزب يعكس الأهمية التي يوليها حزب الاستقلال لمؤسسة المجلس الوطني، وحرصه على ترسيخ الممارسة الديمقراطية الداخلية من خلال إشراك مناضلاته ومناضليه في اتخاذ القرارات المرتبطة بالقضايا المصيرية للحزب.

من جهته، قال الأمين العام للحزب، نزار بركة، 'إن حفاظ حزب الاستقلال على موقعه المتقدم في المشهد السياسي لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة تراكمات حققها الحزب، من بينها ما راكمه خلال مشاركته في الحكومة السابقة'.

وأضاف، في هذا الصدد، أن مشاركة حزب الاستقلال في أي حكومة مقبلة تظل مرتبطة بإدراج الالتزامات التي قدمها في برنامجه الانتخابي ضمن البرنامج الحكومي المقبل، مسجلا أنها تشكل تعاقدا سياسيا وأخلاقيا مع المواطنات والمواطنين.

كما سجل المسؤول الحزبي 'وجود عدد من نقاط التقاطع بين برنامج حزب الاستقلال وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة'، مشيرا إلى أن 'هذا المعطى ينبغي أخذه بعين الاعتبار والتأكيد عليه في إطار المشاورات الجارية'.

وخصصت هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية التي نظمت في 23 شتنبر، وللتداول في مسألة مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية