كشفت وكالة الأنباء الألمانية، أن معظم أندية كرة القدم المغربية تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب عدم انتظامها في الوفاء بالتزاماتها المالية والتعاقدية تجاه اللاعبين والمدربين، في وقت تكشف فيه المعطيات الرسمية عن اتساع الفجوة بين القواعد المفروضة على الأندية وبين مدى التزامها بها، وسط تراكم نزاعات وصلت للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وأدت في بعض الحالات إلى عقوبات رياضية.

وفي أحدث مؤشر على هذه الوضعية، ذكرت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية في بيان أنها لم تتوصل بالتقارير الاجتماعية الشهرية المتعلقة بالأجور إلا من أربعة أندية هي الجيش الملكي والفتح الرياضي والمغرب الفاسي واتحاد تواركة، بينما لم يقدم 28 نادياً من الدرجتين الأولى والثانية أي تقرير، رغم أن نظام الإرسال الشهري دخل حيز التنفيذ منذ أبريل عام 2026.

وتلزم القواعد المنظمة لترخيص الأندية المحترفة كل ناد بإرسال، في نهاية كل شهر، كشوفات الأجور المؤداة مرفقة بالوثائق البنكية المثبتة للأداء، وتشمل هذه المعطيات اللاعبين المحترفين وأعضاء الأجهزة الفنية والطبية والموظفين الإداريين.

وحذرت العصبة الأندية المتأخرة من عدم احترام هذا الالتزام، ودعتها إلى تسوية وضعيتها وإرسال جميع الكشوفات والوثائق التبريرية المستحقة دون تأخير.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية