لم تعد أزمة الماء في المغرب تُختزل في توالي سنوات الجفاف وتراجع التساقطات المطرية، بعدما باتت ندرة الموارد المائية تطرح أسئلة أوسع حول مدى ملاءمة السياسات العمومية، ولا سيما الفلاحية منها، لحجم الموارد المتاحة، وقدرة النموذج التنموي الحالي على ضمان الأمنين المائي والغذائي في ظل تصاعد الطلب واستمرار الضغط على الموارد السطحية والجوفية.

وفي هذا السياق، حذر الخبير الدولي في الموارد المائية محمد بازة من استمرار تفاقم الوضع المائي بالمغرب، معتبرا أن المملكة دخلت منذ سنوات مرحلة الندرة المائية المطلقة، بعدما أصبح حجم الطلب على المياه يتجاوز بشكل مستمر الموارد المتجددة المتاحة.

وأوضح بازة، في حوار مع أسبوعية 'الأيام'، أن أزمة الماء بالمغرب لا يمكن تفسيرها بالتغيرات المناخية وتراجع التساقطات وحدهما، مشددا على أن الأزمة ترتبط كذلك بحدود السياسات العمومية المعتمدة في تدبير الموارد المائية، وهو ما يجعل مراجعة النموذج الحالي أمرا ضروريا وملحا.

ويرى الخبير أن هذا التحول في الوضع المائي بالمغرب يرتبط أساسا بعاملين رئيسيين؛ أولهما النمو الديموغرافي الذي أدى إلى ارتفاع متواصل في الطلب على المياه، وثانيهما التغيرات المناخية التي ساهمت في تراجع التساقطات وانخفاض الواردات المائية.

وفي مقابل ارتفاع الطلب، سجل بازة تراجعا كبيرا في حصة الفرد من الموارد المائية، إذ انتقلت من حوالي 2600 متر مكعب للفرد خلال ستينيات القرن الماضي إلى ما بين 460 و480 مترا مكعبا حاليا، معتبرا أن هذا المستوى يعكس بوضوح انتقال المغرب إلى وضعية الندرة المائية المطلقة.

وبحسب الخبير، فإن المشكلة لا تتعلق فقط بانخفاض الموارد، وإنما أيضا باستمرار ارتفاع الطلب عليها، وهو ما يجعل معالجة الأزمة مرتبطة بضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير المياه وتحديد الأولويات بين مختلف الاستعمالات.

وحمل بازة السياسات العمومية جزءا مهما من مسؤولية تفاقم الوضع الحالي، مشيرا إلى أن المؤشرات التي سبقت سنة 2006 كانت تنبه بوضوح إلى المخاطر التي يمكن أن تواجهها المملكة على مستوى الموارد المائية.

وأوضح أن الحوار الوطني حول الماء كان قد وضع تصورا للإجراءات التي كان يتعين اعتمادها من أجل تفادي الوصول إلى الوضع الحالي، لكن عددا من التوصيات التي خلص إليها لم تجد طريقها إلى التنفيذ بالشكل المطلوب، وفق تقييمه.

وفي ما يتعلق بسياسة الاقتصاد في مياه الري، يرى الخبير الدولي أن هذه السياسة لم تحقق الهدف الأساسي منها، موضحا أن اعتماد تقنيات أكثر اقتصادا في استعمال المياه لم يؤد بالضرورة إلى خفض الاستهلاك الإجمالي، بالنظر إلى اتساع المساحات المسقية وتزايد الطلب على الموارد.

ودعا بازة، في هذا الصدد، إلى إعادة ترتيب الأولويات في مختلف استعمالات المياه، مع إعطاء الأولوية للأمن المائي والسيادة الغذائية، معتبرا أن تحقيق هذين الهدفين يقتضي مراجعة سياسات تخصيص الموارد المائية وإعادة النظر في آليات الحكامة المعتمدة في هذا المجال.

كما شدد على ضرورة تعزيز أدوار المؤسسات المكلفة بتدبير الموارد المائية، وتطوير آليات الحكامة والتخطيط بما يضمن ربط استعمال المياه بحجم الموارد المتاحة فعلياً، بدل الاستمرار في التعامل مع الطلب باعتباره قابلاً للتوسع دون حدود.

وفي الاتجاه نفسه، اعتبر الخبير أن إعادة استعمال المياه العادمة تشكل أحد الخيارات الضرورية لمواجهة الضغط المتزايد على الموارد، خصوصا في ظل محدودية المياه المتجددة وتزايد الحاجيات المرتبطة بالمدن والفلاحة والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ويخلص بازة إلى أن مستقبل الأمن المائي بالمغرب لن يرتبط فقط بكمية الأمطار التي ستتساقط خلال السنوات المقبلة، وإنما بقدرة السياسات العمومية على ضبط الطلب وربطه بحدود الموارد المتاحة، بما يسمح بتجاوز منطق تدبير الندرة نحو بناء نموذج أكثر استدامة في استغلال المياه.

هبة بنعمر- صحافية متدربة