متابعات- نبض السودان

أشاد عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام، رئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون بقطاع الكهرباء في السودان، في وقت وصف فيه هذه الجهود بأنها تمثل إنجازًا عظيمًا في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد.

زيارة تفقدية لمحطة موقف شندي ببحري

جاءت تصريحات الفريق جابر خلال جولة ميدانية قام بها اليوم برفقة والي الخرطوم ووكيل وزارة الطاقة والنفط، حيث تفقد محطة موقف شندي لتوزيع الكهرباء ببحري، ووقف ميدانيًا على الجهود المكثفة المبذولة لتوصيل التيار الكهربائي لعدد من المرافق الحيوية والأحياء السكنية بكل من بحري ومحلية شرق النيل.

وأكد جابر خلال الزيارة أن الجهات المختصة تبذل قصارى جهدها لإعادة المحطة للعمل في أقرب وقت ممكن، مع الوعد بتوفير جميع الاحتياجات الفنية واللوجستية المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.

تفقد أعمال الصيانة في صافولا جنوب الخرطوم

وفي ذات السياق، توجه عضو مجلس السيادة إلى منطقة صافولا جنوب الخرطوم، حيث تابع سير أعمال الصيانة وتوصيل خط الضغط العالي بكيلو عشرة، وهي أعمال تقوم بها وحدة صيانة خطوط نقل الكهرباء بهدف توفير التيار الكهربائي للقطاع الصناعي.

وأشار جابر إلى أن عودة القطاع الصناعي للعمل ستكون خطوة محورية تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتوفر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعائدين إلى العاصمة.

والي الخرطوم: نُعيد الحياة للمرافق الصحية

من جهته، أكد والي الخرطوم أن زيارة وفد اللجنة العليا شملت أيضًا عدة مرافق صحية ببحري، نظرًا لما تمثله من أهمية حيوية في تقديم الخدمات العلاجية لشريحة واسعة من المواطنين، موضحًا أن إعادة هذه المرافق للخدمة تمثل خطوة داعمة لجهود حكومة الولاية في تهيئة بيئة آمنة وصحية لعودة السكان.

وقال الوالي إن عودة القطاع الصحي إلى العمل تعني دعم الاستقرار المجتمعي وزيادة فرص الحصول على الرعاية الطبية، خاصةً في ظل الظروف الإنسانية التي خلّفتها الحرب.

زيارة خاصة لمجموعة معاوية البرير لدعم الإنتاج المحلي

وفي لفتة لافتة، لبى الفريق إبراهيم جابر دعوة من مجموعة معاوية البرير، حيث وقف الوفد الزائر على إسهامات القطاع الخاص في إعادة تشغيل الصناعة الوطنية، وشاهد خطوط الإنتاج في مجالات التعبئة والتغليف، طباعة الكتاب المدرسي والكراسات والاحتياجات المكتبية.

وأشار الوالي إلى أن دور القطاع الخاص لا يقل أهمية عن دور الحكومة، لا سيما في مجال توفير المنتجات المحلية بأسعار مناسبة، ما يعزز من تحقيق الوفرة وتقليل تكلفة المعيشة على المواطنين.