انتقد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، تصريحات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال الجلسة العمومية المشتركة التي قدمها أمام البرلمان بمجلسيه يوم الأربعاء 15 أبريل 2026 لعرض حصيلة عمل الحكومة، المتعلقة أساسا بطي ملف أساتذة التعاقد.

واعتبر المجلس ضمن بلاغ له، أن ما وصفه بـ'التضليل' الذي يلجأ إليه رئيس الحكومة كل سنة، يؤكد أن كل ما تم تداوله حول ملف التعاقد هو مجرد مغالطات، ويتضمن معطيات غير صحيحة يكذبها الواقع الذي يعيشه المفروض عليهم التعاقد؛ مشيرا إلى أنه وإلى حدود اليوم، مازال الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد يعانون من ويلات التعاقد المفروض، وخاصة المنتقلين منهم من أكاديمية إلى أخرى عبر الحركة الانتقالية الوطنية.

وكشف المصدر ذاته، أن الأساتذة المعنيين تم تجميد وقرصنة حقهم في الترقية بالرتب المستحقة، وكذا توقف حقهم في الانخراط في نظام المعاشات المدنية المسير من قبل الصندوق المغربي للتقاعد، رغم استمرار الاقتطاعات من رواتبهم من المنبع، بالإضافة إلى قرصنة التعويضات العائلية العالقة بذمة الأكاديمية الأصلية، وحذف مبلغ التعويض التكميلي عن التدريس بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، كما تم التسبب لهم في مشاكل قانونية مع الأبناك المقرضة، لمن لهم قروض تتم عبر آلية الاقتطاع من المنبع وليس التسديد البنكي العادي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية