اتفقت المملكة المغربية وجمهورية الهند على مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة، مع إحداث مجموعة عمل مشتركة لدراسة إمكانية إبرام اتفاقية تجارة تفضيلية، في خطوة تروم إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين الرباط ونيودلهي.

وجاء الاتفاق خلال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية-الهندية، التي انعقدت بالرباط، على هامش زيارة وزير الدولة الهندي للتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، جيتين براسادا، للمغرب يومي 24 و25 غشت الجاري.

وأفاد بلاغ صادر عن مكتب الإعلام الحكومي الهندي بأن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والأسمدة والفلاحة والصيدلة والطاقة والمناجم والتحول الرقمي والنقل، إلى جانب قطاعات أخرى ذات اهتمام مشترك.

وتأتي هذه الخطوة في وقت بلغ فيه حجم التجارة الثنائية بين المغرب والهند نحو 4 مليارات دولار خلال سنة 2025، وسط تطلع البلدين إلى تنويع المبادلات التجارية وتوسيع فرص ولوج المنتجات والخدمات إلى أسواق الطرف الآخر.

وفي هذا السياق، تقرر إنشاء «مجموعة عمل مشتركة هندية-مغربية» تتولى بحث فرص تطوير التجارة الثنائية ودراسة جدوى إبرام اتفاقية تجارة تفضيلية بين البلدين، فضلا عن رصد الحواجز الجمركية وغير الجمركية واستكشاف سبل تحسين الولوج إلى الأسواق وتسهيل تجارة السلع والخدمات.

وشملت القطاعات التي جرى تحديدها لتعزيز المبادلات الأسمدة والمواد الكيميائية، والموارد المعدنية، والآلات والمعدات الكهربائية، وأجزاء السيارات والسيارات، ومواد البناء والبوليمرات، إضافة إلى المنتجات الفلاحية والغذائية والشاي والمعادن والسياحة.

كما اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في المجال الصيدلي، من خلال معالجة عدد من القضايا التنظيمية المرتبطة بولوج الأدوية الهندية إلى السوق المغربية، بما في ذلك إجراءات الترخيص للتسويق والآجال الزمنية المرتبطة بالموافقة، بهدف تسهيل المبادلات وتعزيز الشراكة بين القطاعين.

وحضر الملف الفلاحي بدوره ضمن أجندة المباحثات، حيث اتفق الجانبان على تطوير التعاون في الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والصحة النباتية والسلامة الغذائية والبحث الزراعي والزراعة الرقمية والتكنولوجيا الحيوية وسلاسل القيمة الفلاحية.

وفي السياق ذاته، رحب الطرفان بتوقيع مذكرة تفاهم بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب والهيئة الهندية لسلامة الأغذية والمعايير، تروم تبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات وتعزيز القدرات بما يخدم تجارة غذائية أكثر أمانا واستدامة.

وبالتوازي مع التعاون التجاري، وقع المغرب والهند برنامجاً للتبادل الثقافي للفترة الممتدة بين 2026 و2030، يهدف إلى تعزيز التبادل بين الفنانين والمهنيين والمشاركة في المهرجانات والمعارض والتعاون في مجال صيانة التراث، إلى جانب تطوير الروابط بين المتاحف والمكتبات ومؤسسات الأرشيف.

وأبرز المسؤول الهندي، خلال المنتدى الاقتصادي المغربي-الهندي، فرص تعزيز الشراكة في سلاسل قيمة صناعة السيارات والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، داعيا المقاولات المغربية إلى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في الهند، خصوصا في قطاعات السيارات الكهربائية والطاقات المتجددة والرعاية الصحية والصناعات الصيدلانية والتكنولوجيا.

وتستعد الرباط ونيودلهي، في سياق توطيد علاقاتهما، للاحتفال سنة 2027 بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فيما يرتقب أن تحتضن العاصمة الهندية الدورة الثامنة للجنة المشتركة المغربية-الهندية.

وتعكس الدينامية الجديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين رغبة مشتركة في الانتقال من التعاون التقليدي، خصوصا في مجال الفوسفاط والأسمدة، إلى شراكة أوسع تشمل الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار والطاقة والابتكار، بما يفتح المجال أمام مشاريع وشراكات جديدة بين الشركات المغربية والهندية.