في تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط، سلطت الضوء على أوضاع الوافدين المخالفين في مصر الذين يستنفرون حالياً لتقنين أوضاعهم أو العودة الطوعية، بعد حملات أمنية موسعة لتدقيق الإقامات وتوقيف المخالفين.

ورغم تراجع وتيرة الحملات خلال شهر رمضان، أرجع مراقبون ذلك إلى تفاهمات غير معلنة تهدف لمنح الوافدين فرصة لتسوية أوضاعهم أو الانخراط في برامج العودة الطوعية.

وتستضيف مصر أكثر من 10 ملايين وافد من 62 جنسية، بينهم السودانيون والسوريون، ما يكلف الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً وفق تقديرات حكومية. وقد أثارت قضية الصحافية المصرية إيمان عادل، التي ناشدت السلطات النظر في وضع والد نجلها السوري بعد رفض تجديد إقامته، تعاطفاً واسعاً وأعادت النقاش حول مصير آلاف العائلات.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية السورية أنها تجري لقاءات مكثفة مع الجانب المصري لتسهيل إجراءات الإقامة لمواطنيها، فيما شدد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس خلال زيارته الأخيرة للقاهرة على أن «لا عودة قسرية للسودانيين»، وأن الإقامات السياحية ما زالت متاحة.

كما أعلن رجال أعمال سودانيون تكفلهم بتمويل رحلات جوية لإعادة الموقوفين، تصل إلى 10 طائرات، إلى جانب استعداد الحكومة السودانية لاستئناف رحلات العودة البرية بعد رمضان. وقدّر القنصل السوداني في أسوان أن مشروع العودة الطوعية أسهم في عودة أكثر من 400 ألف شخص بين عامي 2024 و2025.

مصدر أمني مصري أوضح للصحيفة أن تخفيف الحملات لا يعني التراجع عنها، بل يرتبط بأولويات أمنية أخرى في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.