أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، مناقشة ملف أثار جدلا واسعا لدى الرأي العام المحلي، أحد طرفيه ألماني الجنسية في عقده الثالث، إلى جانب متهم ثانٍ مغربي، يواجهان تهما تتعلق باستدراج أطفال قاصرين واستغلالهم في ممارسة الجنس.

الألماني “كريستوف” صرّح أمام القاضي أنه قدم إلى المغرب لتعلم اللغة العربية، باعتباره رجل أعمال يرغب في فتح مشاريع استثمارية ويعمل في تداول الأسهم، واختار مدينة طنجة للاستقرار بها.

وأضاف أنه يقوم بأعمال تطوعية لمساعدة المتشردين، أغلبهم أطفال قاصرون، بعد التعرف عليهم في كورنيش المدينة، مشيرا إلى أنه سبق أن مارس التطوع في ألمانيا وإسبانيا بمساعدة الأطفال عبر توفير الملابس والألعاب.

غير أن القاضي واجهه بتصريحاته السابقة أمام الضابطة القضائية، التي تضمنت اعترافه باستقبال أطفال في منزل شريكه المغربي، هذا الأخير معروف في شوارع المدينة بممارسة التسول رفقة قاصر، وقد تعرف على الألماني بكورنيش طنجة، قبل أن يعرض عليه المساعدة بدعوى أنه مدمن مخدرات، وبعد اكتراء منزل بمنطقة اكزناية، بدأت تحوم شبهات حول استقدام أطفال مختلفين إلى المنزل، ما أثار انتباه الجيران الذين حاصروا المتهمين إلى حين حضور دورية الدرك الملكي التي أوقفتهم.

وخلال التحقيقات التمهيدية، صرح المتهم المغربي أن الألماني سبق أن أخبره بتعرضه لاتهامات مشابهة في ألمانيا من طرف أحد الأطفال، كما اعترف المغربي أنه كان يستقطب أطفال الشوارع ويُدخلهم إلى المنزل المكتري من طرف الألماني، ثم يسلمهم له مقابل مبالغ مالية، مبرزا أنه حصل في إحدى المرات على 100 درهم، فيما كان القاصرون يغادرون المنزل بملابس جديدة وبحوزتهم نقود.

الوكيل العام للملك، خلال مرافعته، شدد على أن الوقائع الثابتة تفيد باستدراج أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 6 و12 سنة وممارسة عليهم الجنس من الدبر، مؤكدا أن اعترافات المتهمين أمام الضابطة القضائية موثقة ومدعومة بالأدلة، من بينها الخبرة الطبية التي أثبتت بعض الممارسات على إحدى الضحايا، إضافة إلى تصريحات طفل أمام الدرك الملكي بحضور جدته، يدخل في مصطلح 'بيدوفليا' بفعل تعدد الضحايا.

واعتبر الوكيل العام للملك أن المتهمين استغلوا هشاشة أطفال الشوارع لممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية، مطالبا بتشديد العقوبة نظرا لخطورة الأفعال، معتبرا أنه “لا يمكن السماح للأجانب باستغلال أطفالنا”.

من جهته، دافع محامي المتهم الألماني عن براءة موكله، معتبرا أن المتهم المغربي هو من لفّق له التهم بعد طرده من المنزل الذي اكترى له بسبب عودته لتعاطي المخدرات، مستندا إلى نتائج الخبرة الجينية التي لم تُثبت تطابق الحمض النووي في دبر الطفل مع موكله.

وبعد ساعات من المرافعات، قررت هيئة الحكم حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم، وسط غياب الضحايا المفترضين عن جلسة المحاكمة.

وتابعت النيابة العامة المتهم الأول الألماني والمغربي بتهم تتعلق ب'الاتجار بالبشر واستدراج قاصر يقل سنها عن 12 سنة باستعمال التدليس وهتك عرضها بالعنف وهتك عرض قاصر يقل سنها عن 12 سنة بالعنف وممن له سلطة عليها والمشاركة في ذلك'.