توثيق حالات اغتصاب لثلاث صحافيات في الفاشر على يد عناصر من 'الدعم السريع' بينما لا يزال مصير 13 زميلاً لهن مجهولاً

في إحدى نقاط التفتيش بمدينة أم درمان، أوقفت آلاء أحمد، وهي صحافية تعمل في إحدى الوسائط الإعلامية، أثناء عودتها من تغطية ميدانية حول أوضاع النازحين. بعد تفتيش هاتفها، عثر على مواد صحافية تتعلق بانتهاكات في مناطق النزاع، فاقتيدت إلى مركز احتجاز يتبع لقوات 'الدعم السريع'.

خضعت سارة لاستجواب استمر لساعات، تركز على طبيعة عملها والجهة التي تعمل لصالحها، قبل الإفراج عنها بعد ثلاثة أيام بتعهد ينص على عدم 'التعامل مع وسائل معادية'.

هذه القضية تمثل نمطاً متكرراً من المضايقات التي يتعرض لها الصحافيون السودانيون خلال الحرب، من احتجاز واستدعاءات إلى مصادرة المعدات ومنع التغطيات.

في ظل هذا الواقع المتردي لحرية الصحافة في السودان، كيف يواجه الصحافيون إجراءات تكميم الأفواه والرقابة الميدانية والرقمية؟ إضافة إلى أساليب التكيف والمقاومة، وتأثير ذلك في حق الجمهور بالحصول على المعلومة.

تقول الصحافية آلاء أحمد إن 'العمل الميداني أصبح مخاطرة يومية، لا توجد خطوط واضحة لما يسمح بنشره أو تغطيته، وكل طرف في النزاع يرى الصحافي مصدر تهديد. تم توقيفي أثناء عملي على تقرير إنساني، وتم التحقيق معي فقط لأنني أحمل كاميرا وأكتب ملاحظات'.

وأضافت 'منذ ذلك الوقت، أعمل بحذر شديد، أستخدم وسائل تواصل مشفرة، وأتجنب ذكر مكاني أو تفاصيل المصادر. لم يعد السؤال، هل نستطيع النشر؟ بل، كيف نحمي أنفسنا ونحن نحاول إيصال المعلومة؟'.

وعن ظروف الاحتجاز تقول أحمد، 'بعد توقيفي وتفتيش هاتفي ومراجعة المواد الصحافية التي كنت أعمل عليها، تم اقتيادي إلى مركز احتجاز موقت داخل مبنى مدرسي، إذ خضعت لاستجواب استمر ساعات حول طبيعة عملي والجهة التي أنشر عبرها'. وواصلت 'لحسن حظي لم أتعرض لأذى جسدي، لكن تمت مصادرة أجهزتي ووقعت على تعهد بعدم نشر أية مواد ضد قوات الدعم السريع'.

وزادت 'هذه التجربة جعلتني أعمل الآن بسرية تامة، وأتجنب التغطية الميدانية المباشرة خوفاً من تكرار الاحتجاز'.

ووفقاً لتقرير حديث صادر عن اللجنة الدولية لحماية الصحافيين (CPJ)، فقد وثقت المنظمة وقوع حالات اغتصاب لما لا يقل عن ثلاث صحافيات في مدينة الفاشر على يد عناصر من 'الدعم السريع' منذ سيطرتها على المدينة، بينما لا يزال مصير 13 صحافياً مجهولاً.

هذه الأرقام، بحسب اللجنة، تعكس مستوى الخطر غير المسبوق الذي يواجهه الصحافيون في مناطق النزاع، خصوصاً في ظل غياب المساءلة واستمرار استهداف الإعلاميين من أطراف الصراع المختلفة.

يقول مصعب، وهو صحافي يعمل من مدينة أم درمان، 'منذ بداية الحرب لم أعد أستخدم اسمي الحقيقي في أية مادة أنشرها. أكتب تحت اسم مستعار عبر منصات خارج البلاد، بعد أن أصبحت الكتابة في الشأن العام مخاطرة يومية'. وأضاف 'في يونيو (حزيران) الماضي، تمت مداهمة منزل زميل لنا بعدما نشر تقريراً عن الانتهاكات في الخرطوم، ومنذ ذلك اليوم أدركت أن المراقبة تشمل حتى ما يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي'.

وتابع 'أعمل الآن من داخل منزل بإحدى ضواحي أم درمان، وأتجنب الخروج إلا للضرورة. أرسل موادي عبر شبكة في بي أن VPN، وأتواصل مع المحررين عبر تطبيقات مشفرة. لا يمكننا التحرك بحرية أو إجراء مقابلات ميدانية، حتى المكالمات الهاتفية تثير الشك. بعض الزملاء غادروا إلى مصر أو بورتسودان، لكن من بقي هنا يحاول فقط البقاء على قيد الحياة من دون أن يكشف عن اسمه، لذلك تحولت الصحافة في ظل هذه الظروف إلى عمل سري بالكامل، وأصبحت المعلومة أثمن من الأمان نفسه'.

في السياق، قالت سكرتيرة لجنة الحريات في نقابة الصحافيين السودانيين إيمان عبدالسيد إن 'أوضاع الصحافة في السودان تغيرت جذرياً منذ اندلاع الحرب، إذ بات هناك استهداف ممنهج طاول وسائل الإعلام والصحافيين حول المشهد الإعلامي إلى بيئة خطرة ومغلقة'.

وتابعت 'فمثلاً تحولت مباني الإذاعة والتلفزيون منذ اليوم الأول إلى ثكنات عسكرية، وتوقفت وسائل الإعلام كافة في العاصمة، بينما تبقت بعض القنوات والإذاعات الولائية التي لا تعمل بصورة منتظمة أو مؤثرة. كما تأثرت الصحف والمواقع الإلكترونية بصورة واسعة، مما جعل معظم الصحافيين بلا عمل ويواجهون تحديات معيشية وأمنية كبيرة مثل بقية المواطنين'.

وأشارت عبدالسيد إلى أن 'الصحافيين الذين حاولوا التغطية الميدانية منذ الأيام الأولى للحرب تعرضوا للاعتقال والاحتجاز لفترات متفاوتة، وبالتالي كانت الهجمة على الإعلام ’شرسة‘ من طرفي الصراع، وتحول الصحافي إلى ’مجرم وملاحق‘، مما يعتبر جريمة في حد ذاتها'.

وواصلت أن 'هذا الواقع أدى إلى ضعف التغطية الصحافية خلال العام الأول للحرب، قبل أن يتمكن بعض الصحافيين لاحقاً من استعادة نشاطهم جزئياً عبر إعداد تقارير مستقلة، وإن كان ذلك ليس بالصورة المطلوبة، إذ يظل الصحافي غير قادر على التحرك بحرية في مناطق النزاع إلا وفق شروط يفرضها الطرف المسيطر ميدانياً'.

واستطردت 'معظم القنوات والوسائل الإعلامية الأجنبية تعمل الآن من مدينة بورتسودان، لكنها تواجه شروطاً مقيدة للعمل، أبرزها ضرورة تجديد الترخيص شهرياً، وهو ما يستخدم كأداة للضغط على المراسلين. مع إغلاق مكاتب إعلامية عدة، وتوقيف صحافيين بحجة اتهامات جزافية'.

وترى عبدالسيد أنه 'لا يوجد الآن إعلام مهني وحر قادر على تغطية الحرب في السودان في ظل غياب المعلومات وتفشي التضليل الإعلامي، لا سيما ما يحدث في الفاشر وبارا، إذ تحولت المعارك إلى صراع اجتماعي واستقطاب سياسي، وهو انعكاس مباشر لانهيار بيئة الإعلام المهني'.

ونوهت سكرتيرة لجنة الحريات في نقابة الصحافيين السودانيين إلى أن 'الصحافيين في السودان لا يتمتعون بأي قدر من الأمان، فكل من يعمل في الداخل معرض للانتهاك أو الملاحقة، وحتى الصحافيين المقيمين خارج البلاد يتلقون رسائل تهديد ومراقبة إلكترونية لمجرد التعبير عن آرائهم أو رفضهم للحرب'.

ولفتت إلى اغتيال 37 صحافياً وصحافية منذ اندلاع الحرب، 'إضافة إلى استهداف آخرين بسبب عملهم الصحافي حتى لو لم يكونوا يمارسون المهنة في تلك الفترة، كما قبض على صحافيين في ارتكازات ’الدعم السريع‘ وأودعوا السجون، في حين لا يزال أربعة صحافيين مختفين قسراً في دارفور'.

وأشارت عبدالسيد إلى أنه تم اعتقال صحافية أثناء محاولتها الانتقال من ولاية إلى أخرى وظلت محتجزة لمدة 10 أشهر، ووفقاً لتقديرات النقابة، تم تسجيل نحو 90 حالة اعتقال واحتجاز واختفاء قسري منذ اندلاع الحرب.

وبينت المتحدثة ذاتها أن 'النقابة تمتلك بيانات وتقارير توثق أوضاع حرية الصحافة في السودان، وكل يوم يشهد ظهور أدوات جديدة للرقابة والتضييق. وكل تقرير ينشره أي صحافي تتبعه رسائل تهديد من جهات مجهولة، تصل أحياناً إلى تهديد أسر الصحافيين أنفسهم، مما يدفع كثيرين إلى ممارسة الرقابة الذاتية، والكتابة بأسماء مستعارة أو إخفاء هوياتهم'.

ولفتت إلى أن 'السلطات تحاول سن قوانين جديدة للإعلام الرقمي، على رغم أنها تفتقر إلى الشرعية القانونية، لكنها ستفرض واقعاً جديداً يتضمن التجريم والملاحقة القضائية وفرض غرامات مالية باهظة'.

ومضت سكرتيرة الحريات في نقابة الصحافيين في القول إن 'نقابة الصحافيين تعمل على توثيق الانتهاكات ودعم الصحافيين المعتقلين نفسياً وقانونياً ومادياً، إلى جانب إجلاء بعضهم من مناطق الحرب. كما تتولى النقابة مهمة إبلاغ المنظمات الدولية بما يحدث، وإعداد تقارير عن أوضاع الصحافيين داخل البلاد وفي دول الجوار مثل مصر وأوغندا'.

من جانبه، أوضح الأمين العام السابق لمجلس الصحافة والمطبوعات حسام حيدر أن 'المشهد الإعلامي في السودان يعيش حالة من الارتباك والتضارب، إذ اختلطت الأجندات السياسية والعسكرية بالمهنية الصحافية، وتحول الإعلام إلى ساحة صراع على السرد والرواية بين أطراف الحرب. فكلا الطرفين يسعيان إلى امتلاك المساحة الإعلامية في مناطق سيطرته، عبر التحشيد والتوجيه السياسي، مع محاولات متكررة للسيطرة على المحتوى الرقمي ووقف عمل القنوات ووكالات الأنباء واستهداف المنصات التابعة للطرف الآخر'. وأضاف حيدر 'ما يحدث هو تراجع مهني خطر، وليس انهياراً كاملاً، فثمة نماذج مهنية ما زالت تقاوم وتعمل على رغم الضغوط، لكن بيئة العمل أصبحت مشروطة بالسيطرة العسكرية والسياسية، مما جعل الاستمرارية المهنية محفوفة بالأخطار. فالمؤسسات الصحافية ما زالت موجودة، غير أن الحيز المتاح للعمل الحر تقلص بشدة بفعل القيود الأمنية والسياسية'.

وزاد حيدر أن 'المؤسسات الرسمية، مثل وزارة الإعلام والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، تحولت إلى أدوات للقيود والتضييق، من خلال تعطيل التراخيص وإيقاف القنوات ومنع التغطيات واعتقال الصحافيين. كما برزت الرقابة الرقمية كامتداد لهذه السيطرة عبر قطع الإنترنت وحجب المواقع وحملات التشهير وملاحقة الصحافيين إلكترونياً، إضافة إلى تشريعات جديدة في مجال المعلوماتية تستخدم لتجريم العمل الصحافي ومضاعفة الغرامات'.

ولفت إلى أن 'هذه القيود أضعفت أداء الصحافيين وأضرت في حق الجمهور في المعرفة، إذ بات الصحافي يعمل بخوف متزايد أو ينسحب من مناطق التغطية الحساسة، وتراجعت التحقيقات الاستقصائية، بينما أصبحت المصادر أكثر تحفظاً، وكنتيجة لذلك تنتشر المعلومات المتقطعة والمضللة، ويتراجع مستوى التوثيق والمهنية'.

وشدد الأمين العام السابق لمجلس الصحافة والمطبوعات على 'أهمية الدعم الدولي والمدني لإحياء المؤسسات الإعلامية المتضررة من الحرب وتمكينها من استئناف عملها، لكن عودة مجلس الصحافة والمطبوعات أو أية هيئة مستقلة لحماية المهنة لن تكون ذات جدوى ما لم تتمتع باستقلالية قانونية ومهنية حقيقية، بعيداً من الهيمنة التنفيذية، لتؤدي دورها في صون حرية الصحافة واستعادة ثقة الجمهور'.