في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدر بنك المغرب، بالشراكة مع عدد من الهيئات الوطنية المختصة، النسخة الأولى من دليل شامل يوضح المفاهيم المرتبطة بهذه الجرائم المالية، بالإضافة إلى استعراض المعايير الدولية والإجراءات الوطنية المتبعة لمواجهتها.

الدليل، الذي جاء نتيجة تعاون بين بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يسلط الضوء على الأطر التشريعية والمؤسساتية التي أرساها المغرب لمواءمة سياساته مع المتطلبات الدولية في هذا المجال.

يقدم الدليل تعريفات واضحة لمفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، موضحا المخاطر التي تشكلها هذه الجرائم على نزاهة النظام المالي العالمي، كما يتناول دور مجموعة العمل المالي (FATF) في وضع معايير دولية تساعد الدول على تعزيز قدرتها على التصدي لهذه الظواهر.

وإلى جانب الشروحات النظرية، يستعرض الدليل مهام الفاعلين في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، مثل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، فضلاً عن سلطات الرقابة المالية، كهيئة سوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

حرص المغرب على تطوير منظومته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال سن تشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، مما مكنه من تحقيق إنجاز هام في فبراير 2023، عندما تم الإعلان عن خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي. هذا التصنيف الإيجابي يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة لتعزيز فعالية منظومتها المالية والرقابية.

إضافة إلى الجهات الرسمية، يوضح الدليل مسؤوليات المؤسسات المالية وغير المالية في الامتثال للقوانين الوطنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تسليط الضوء على العقوبات المفروضة في حال الإخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 43-05.

ويهدف هذا الإصدار إلى تعزيز الشفافية والتوعية بأهمية مكافحة هذه الجرائم التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً التزام المغرب المستمر بالحفاظ على نزاهة نظامه المالي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.