استمعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، إلى سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلامياً بـ'إسكوبار الصحراء'.

ويتابع الناصري بتهم ثقيلة تتعلق أساساً بالتزوير في محررات رسمية، واستعمال اتفاقات مشبوهة، وفقاً لمقتضيات الفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى تهم المشاركة في اتفاقات قصد مسك ونقل وتصدير المخدرات، ومحاولة تصديرها، طبقاً لظهير 21 ماي 1974، وكذا تهم النصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ باستعمال منصبه النيابي، حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي.

كما شملت لائحة التهم الموجهة إليه، حسب ما سطره قاضي التحقيق، الضغط والتهديد لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وتزوير واستعمال شبكات، وفقاً لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة.

ويواجه الناصري كذلك تهماً تتعلق بجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون ترخيص، والمشاركة فيها، وهي من الدرجة الأولى حسب ما تنص عليه الفصول 279 مكرر مرتين، و279 مكرر ثلاث مرات، و206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. كما يُتابع بجنحة تصدير المخدرات بدون ترخيص، والمشاركة فيها.

وفي سياق موازٍ، يتابع الناصري بجنح أخرى تتعلق بالمشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح يتجاوز سقفاً مالياً معيناً، إضافة إلى المشاركة في أداء مصاريف أو تقديم خدمات بعملة أجنبية داخل التراب الوطني، وذلك بناءً على مقتضيات عدة نصوص قانونية وتنظيمية تعود إلى سنوات 1939، 1940، و1949، وكذلك القوانين المتعلقة بعمليات الصرف.

وقرر قاضي التحقيق عدم متابعة الناصري في ما يتعلق بخرق الأحكام الخاصة بحركة المخدرات داخل نطاق الجمارك، بموجب الفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.

وبعد عرض هذه التهم من طرف هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي، طالب سعيد الناصري من المحكمة بتوفير الوقت الكافي من أجل الوصول إلى حقيقة الملف مع بيان الجزء غير الواضح.

وقال الناصري أمام المحكمة: 'لدي جميع المعطيات التي ستخرج الملف من الخيال إلى الواقع'، مشيراً إلى أن 'هذه التهم مبنية على التواطؤات وخلفيات ومغالطات حولت مسار القضية المعروضة أمام هيئتكم'.