قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن الحكومة مطالبة بإلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات الذي أقرته حكومة عبد الإله بنكيران، وذلك بقرار جديد على أساس نص المادة 2 من قانون المنافسة وحرية الأسعار.

وأكد اليماني ضمن تصريح لموقع 'سيت أنفو'، على ضرورة اعتماد طريقة جديدة لتحديد ثمن البيع العمومي للمحروقات، على قاعدة الأسعار الدولية ومصاريف التوصيل للمغرب وأرباح محددة للفاعلين؛ وتحديد السقف الأعلى للبيع العمومي وفق ما يناسب دخل المغاربة، وذلك باعتماد آلية تمزج بين الضريبة المتحركة وصندوق لتضامن المستهلكين.

وجدد المسؤول النقابي مطلبه بإحياء تكرير البترول والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة ومن القيمة المضافة لصناعات التكرير، واعتماد التنافس والتكامل بين التكرير المحلي واستيراد الصافي؛ مع مراجعة المنظومة القانونية للطاقات بالمغرب، على أساس تعزيز السيادة الطاقية وتوفير الطاقات بالكميات والأسعار المناسبة، مع الدفع بكل الإجراءات الهادفة للحد من التبعية الطاقية ومنها الانخراط في التحول الطاقي الموثوق.

واعتبر المصدر ذاته أن الواقع الحالي يثبت أن قرار تحرير أسعار المحروقات، لم يكن مدروسا وحكمته الشعبوية والعشوائية وإرضاء المؤسسات المانحة للقروض على حساب القوت اليومي للمغاربة، مضيفا أن الحكومة الحالية اعترفت بغياب شروط المنافسة في السوق المغربية للمحروقات، وهو ما دفع بها لتبرير الزيادة في الضريبة الى 40٪ لشركات الاستيراد والتوزيع.

وأشار إلى أن قرار تحرير أسعار المحروقات  لم يكن مدروسا ولا مفكرا فيه بالشكل المطلوب، وكانت ضحيته القدرة الشرائية لعموم المغاربة والقدرة التنافسية للمقاولة المستهلكة للطاقة البترولية، وهو ما يستدعي الاعتراف بفشل هذا القرار والبحث عن السبل الآمنة للحد من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة وعلى السلم والاستقرار الاجتماعي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية