يبدو أن مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم المواشي في مجلس النواب، في طريقها إلى الفشل من جديد، على الرغم من كل المؤشرات الإيجابية التي تلت إعلانها وحجم الالتفاف الذي لقيته حتى من مكوني الأغلبية، الأصالة والمعاصرة والاستقلال علاوة على الاتحاد الدستوري.

المبادرة بحسب مصادر الموقع، اصطدمت مرة أخرى بالشرخ الواضح بين الفرق والمجموعة النيابية، والذي خرج إلى العلن منذ أول أمس الاثنين، عقب العجز في عقد أول اجتماع تنظيمي لهذا الغرض.

وأفادت المصادر ذاتها، أن ما حدث الاثنين الماضي لا يمكن وصفه إلا بـ'فوضى وإخلال بالمسؤولية'، مضيفة أن الاجتماع المبرمج لتدشين الإجراءات المسطرية لم يعقد بسبب 'تخلف مسؤولي فرق نيابية وعدم جدية البعض الآخر في التعامل مع المبادرة'، حسب تعبير نفس المصادر التي تحدث إليها الموقع.

وتبعا للمصادر ذاتها، فتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول 'فراقشية المواشي'، لا ينتظر منها بعض التعثرات التي شابتها منذ أول خطوة أن تتقدم في اتجاه التفعيل، رابطة ذلك بالإضافة إلى الفوارق البينة بين القوى السياسية الداعمة لها، إلى ضيق الزمن التشريعي والذي بات هاجسا أمام أي ترتيبات مستقبلية في هذا الاتجاه.

ويعيد 'بلوكاج التقصي في دعم المواشي'، إلى الأذهان سيناريوهات مماثلة بالغرفة البرلمانية الأولى، أبرزها ملتمس الرقابة لإثارة المسؤولية السياسية للحكومة، والذي فشل في منتصف الطريق، لأسباب تتعلق أساسا بالخلاف الدائر بين قوى المعارضة، والذي انتهى بانسحاب الاتحاد الاشتراكي.

في سياق متصل، نفى رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الثلاثاء، تخصيص 13 مليار درهم من أجل دعم مستوردي المواشي، واعتبر أي حديث عن هذا الرقم “مغالطات وكذب على المغاربة'.

وقال أخنوش متحدثا في جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة بمجلس المستشارين، إن حكومته تُعمل مقاربة تنبني على منطق المسؤولية والاعتماد على المعطيات الحقيقية في ملف المواشي، بعيدا عن المزايدات أو الحسابات السياسية الضيقة، على حد وصفه.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية