على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عقد وزير المالية ، د. جبريل إبراهيم محمد، برفقة النائب الأول لمحافظ بنك السودان المركزي، السيد المعتصم عبد الله أحمد الفكي، اجتماعاً ثنائياً مع د. عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية، لبحث آليات تسوية المتأخرات المالية المستحقة على السودان، والخطوات اللازمة لتهيئة الظروف لاستئناف الاستفادة من التمويلات التنموية التي يقدمها الصندوق.

واتفق الجانبان على المضي في معالجة المتأخرات من خلال توفير تمويل جسري، والشروع الفوري في مفاوضات بين الفرق الفنية المختصة من الجانبين للتوصل إلى تسوية مناسبة للمديونية. ومن شأن إحراز تقدم في هذا المسار أن يمهد الطريق أمام استئناف التعاون التمويلي، ويفتح آفاقاً أوسع للاستفادة من موارد الصندوق في دعم المشروعات التنموية ذات الأولوية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز القطاعات الإنتاجية، لا سيما الزراعة والطاقة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في تعزيز فرص السودان لتعبئة الموارد اللازمة لتمويل أولوياته التنموية، وتوسيع شراكاته مع مؤسسات التمويل الدولية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار، ورفع الإنتاجية، ودعم أنشطة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما يمكن أن يتيح استئناف التمويل، وفقاً للترتيبات التي سيتم الاتفاق عليها والإجراءات المعتمدة لدى الصندوق، فرصاً أكبر لتنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي واجتماعي، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو أكثر استدامة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الفني لاستكمال الترتيبات المالية والإجرائية اللازمة، بما يعزز الثقة في مسار التعاون بين السودان والصندوق، وينقل التفاهمات إلى خطوات عملية تفتح آفاقاً جديدة للشراكة التنموية، وتدعم جهود السودان في mobilizing الموارد اللازمة لتحقيق أولوياته الاقتصادية والتنموية.