كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي عن حالات اعتقال بسبب ديون زهيدة، أبرزها اعتقال شخص بسبب مبلغ لا يتجاوز 80 درهما، في إطار الملفات المرتبطة بالإكراه البدني في قضايا الديون، منتقدا تقييد الحرية الشخصية للأفراد بسبب مبالغ مالية بسيطة.

وقال وهبي خلال الجلسة العمومية المنعقدة أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين: 'وجدنا شخصا معتقلا بسبب 80 درهما'. موضحا أن المحاكم اتخذت إجراءات أسفرت عن إلغاء 22 ألفا و315 برقية بحث، والإفراج عن 3991 شخصا كانوا معتقلين في إطار مسطرة الإكراه البدني المرتبطة بالديون.

وأضاف الوزير أن الإجراءات المتخذة شملت مراجعة برقيات البحث، وإنهاء الاعتقال في حالات معنية، وذلك في إطار المستجدات القانونية المرتبطة بمسطرة الإكراه البدني، مشددا على عدم تطبيق هذه المسطرة بشأن الديون التي تقل عن 8000 درهم.

وشدد وزير العدل على ضرورة إرساء إجراءات وقوانين تراعي مبدأ التناسب بين حجم 'الجريمة' والعقوبة المترتبة عنها، خاصة عندما يتعلق الأمر بتقييد الحرية الشخصية للأفراد في سياق تحصيل الديون.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية