علمت جريدة ' العمق' من مصادرها أن محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء باشرت تحقيقا معمقا في عدد من الصفقات التي أبرمت خلال الفترات الماضية بجماعة بني ملال، وسط شبهات تحوم حول اختلالات مالية وتدبيرية شابت مشاريع مختلفة، من بينها التهيئة الحضرية وتدبير النفايات والإنارة العمومية.

وأكدت المصادر ذاتها أن التحقيق يشمل حوالي 17 شخصا، بينهم رئيس الجماعة السابق (أ.ش)، إضافة إلى موظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين. وبحسب المصادر قررت السلطات القضائية، 'سحب جوازات السفر من بعض المعنيين، في انتظار استكمال مجريات التحقيق' كاجراء احترازي.

وتابعت أن التحقيق القضائي يأتي تفاعلا مع تقارير رقابية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، كانت قد رصدت ملاحظات خطيرة بشأن تدبير الموارد المالية وتفويت بعض العقارات الجماعية في ظروف وصفت بـ'غير الشفافة'.

ومن المرتقب أن يمثل عدد من المسؤولين السابقين والمنتخبين أمام النيابة العامة خلال الأسبوع المقبل، ضمن خطوة اعتبرها متابعون للشأن المحلي بداية لتصحيح مسار التدبير الجماعي، ومؤشرا على تحول في مقاربة التعامل مع ملفات المال العام.