اخبار المغرب
موقع كل يوم -الأيام ٢٤
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
يواجه منتجو البطاطس بالمغرب ارتفاعا في أسعار البذور المستوردة، في ظل اتساع الفارق بين كلفة دخولها إلى السوق الوطنية والأسعار المعروضة على الفلاحين، وهو ما يثير مخاوف بشأن انعكاس ذلك على تكاليف الإنتاج ويعيد النقاش حول دور الوسطاء وهوامش الربح في مسالك التسويق.
وفي هذا السياق، وجهت جمعية منتجي الخضر والفواكه بالغرب مراسلة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دعت من خلالها إلى فتح تحقيق بشأن أسعار بذور البطاطس المستوردة، والتحقق من أسباب الفارق المسجل بين سعر استيرادها وثمن بيعها للمنتجين.
وأفادت الجمعية، في بلاغ لها، بأن سعر الكيلوغرام الواحد من هذه البذور عند وصوله إلى المغرب يناهز 6 دراهم، بينما يتراوح ثمن بيعه للفلاحين بين 15 و25 درهما، معتبرة أن هذا التفاوت يستدعي التدقيق في مسالك التوزيع وهوامش الأرباح، فضلا عن تحديد دور الوسطاء في تحديد الأسعار.
وأبدت الجمعية تخوفها من احتمال ارتباط هذه الفوارق بممارسات المضاربة أو الاحتكار، مشيرة إلى أن استمرار ارتفاع أسعار البذور يثقل كاهل الفلاحين، خصوصا مع اقتراب انطلاق الموسم الزراعي الجديد، وما يرافقه من نفقات مرتبطة بالإنتاج.
وطالبت الهيئة المهنية الوزارة الوصية بالتدخل لمراجعة أسعار استيراد البذور ومقارنتها بأثمنة بيعها في السوق الوطنية، مع تكثيف المراقبة على المستوردين والوسطاء، والتحقق من هوامش الربح المعتمدة في مختلف مراحل التسويق.
كما دعت إلى اتخاذ تدابير تحد من المضاربة والاحتكار، وتضمن توفير بذور البطاطس للفلاحين بأسعار معقولة وشفافة، مع تقليص حلقات الوساطة التي تساهم، بحسب تقديرها، في رفع كلفة الإنتاج.
وشددت الجمعية على أهمية إشراك المهنيين والاستماع إلى انشغالات المنتجين في معالجة هذا الملف، بما يضمن حماية مصالح الفلاحين وتعزيز تنافسية القطاع الزراعي، فضلا عن دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن الغذائي الوطني.



































