أدانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بآزغنغان، في بيان تضامني واستنكاري، واقعة احتجاز وتعذيب عاملة منزلية داخل مقر عملها من طرف مشغلها بمدينة الناظور.

ووصفت المنظمة الحقوقية، ما تعرضت له الضحية بأنه 'انتهاك جسيم وصادم لحقوق الإنسان، يجمع بين العنف الجسدي والنفسي، والاحتجاز غير القانوني'.

وحسب بيان توصلت به جريدة 'العمق'، عبّرت العصبة عن 'استنكارها الشديد لهذه الجريمة'، مؤكدة أن الحادثة ليست حالة معزولة، بل تعكس واقعا مؤلما من الاستغلال الممنهج الذي تعانيه العديد من العاملات المنزليات في المغرب، في ظل غياب الحماية القانونية وتراجع الآليات الرقابية.

واعتبرت العصبة أن ما جرى يمثل خرقا صارخا للدستور المغربي، وللقوانين الوطنية، خصوصا القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والفصل 436 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).

وطالبت العصبة في بيانها بفتح تحقيق عاجل ومحايد في هذه الواقعة، وتقديم المتورطين إلى العدالة، مع توفير الدعم النفسي والقانوني والطبي للضحية، وضمان تعويضها الكامل. كما دعت إلى تفعيل القانون رقم 19.12 المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، وإطلاق حملات تحسيسية وطنية، وتشكيل لجان رقابية محلية لحماية هذه الفئة الهشة.

وفي الوقت ذاته، ثمّنت العصبة تدخل عناصر الشرطة القضائية بإقليم الناظور وتوقيف المتورطين، مطالبة باستكمال المساطر القانونية بشفافية وصرامة، لضمان تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب.

ودعت العصبة مختلف الهيئات الحقوقية والنقابية والمدنية إلى التكتل والتضامن للدفاع عن العاملات في القطاعات غير المهيكلة، مؤكدة التزامها بمواصلة النضال من أجل كرامة النساء وتحقيق العدالة الاجتماعية.